القاهرة - يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس، منح مصر الدفعة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من الشريحة الأولى من القرض البالغ 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام. ووفق بيانات الصندوق على الموقع الالكتروني، حدد المجلس التنفيذي غداً الخميس موعداً لبحث ومناقشة المراجعة التي تمت لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً لإقرار منح مصر الدفعة الثانية. ونفذ فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة كريس جارفيس، زيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 إبريل/ نيسان إلى 11 مايو/ أيار الماضي، لمناقشة أولويات السياسات في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر. وأوضح الصندوق أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي، قبيل صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى، ليصل مجموع المبالغ المصروفة للبرنامج 4 مليارات دولار. وحصلت مصر على 2.75 مليار دولار من الصندوق في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بعد أسبوع من تحرير سعر صرف الجنيه. وتوقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي مساء الاثنين الماضي، أن تحصل بلاده على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار، الأسبوع المقبل. ورفعت مصر في السادس من يوليو/ تموز الجاري أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 - 42.1 بالمائة خلال العام المالي الجاري 2017 / 2018. كما رفعت أسعار الوقود، في نهاية الشهر الماضي تشمل البنزين والسولار وغاز "البوتاغاز" (غاز الطهي) بنسب متفاوتة تتراوح 5.6 و 100 بالمائة، للمرة الثانية بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر/تشرين الثاني وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011 وأدت إلى عزوف المستثمرين والسياح وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.