قال بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم في أسعار المستهلك استقر عند 2.7 في المئة خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2016. وأضاف «الوطني»، في موجزه الاقتصادي عن «تضخم أسعار المستهلك»، أن اعتدال نمو إيجارات المساكن وضعف التضخم في أسعار المواد الغذائية أديا إلى تراجع نمو الأسعار عموما خلال الأشهر الأخيرة. وأوضح أن انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية وركود سوق العقار سيؤديان إلى إبقاء تضخم أسعار المواد الغذائية والسكن تحت السيطرة، متوقعا أن يتسبب ارتفاع تعرفة الكهرباء والماء خلال النصف الحالي في وجود بعض الضغوط التي قد ترتفع معدلات التضخم على إثرها. وذكر أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ظل ثابتا خلال مايو إثر تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية بنحو 5.1 في المئة على أساس سنوي، حيث استقرت أسعار المواد الغذائية المحلية عند مستوى 0.1 في المئة على أساس سنوي في مايو. وأفاد بأن معدل التضخم في المكون السكني الذي يتم قياسه على أساس فصلي تراجع من 6.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2016 إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، ليبلغ 4.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي. وقال إن التضخم في قطاع التجزئة استمر ضعيفا إثر تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية، موضحا أن أسعار الملابس والأحذية تراجعت في مايو نتيجة تراجع الطلب من جانب المستهلك، في حين لم يشهد التضخم في أسعار السيارات تغيرا يذكر، واستقر عند مستوى 0.1 في المئة على أساس سنوي. وأضاف أن معدل التضخم في السلع والخدمات الأخرى تراجع في ظل انخفاض تضخم أسعار الذهب في حين استقر معدل تضخم مكون الأثاث والصيانة المنزلية عند مستوى 2.9 في المئة على أساس سنوي.