أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل أن قرار إعفاء المنشآت الصغيرة (9) عمَّال فأقل مِنْ دفعِ المُقابل المالي البالغ 2400 ريال سنويا عن أربعة عمّال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها يشكل دفعة مهمة لهذه المنشآت ويسهم في تعزيز دورها التنموي وينعكس على استقرار ونمو هذه المنشآت وزيادة أرباحها التي تشكل أعدادها النسبة الكبرى من منشآت قطاع الأعمال السعودي، وبما يشجع ملاك المنشآت الصغيرة على العمل بمنشآتهم والإشراف المباشر عليها، حيث اشترط القرار تفرغ مالك المنشأة للعمل فيها. كما أشاد الزامل بتشكيل لجنة وزارية تدرس - خلال 3 أشهر - تعويضِ المُنشآت التي أبرمت عقودًا مع الدولة قبل 1/1/1434هـ، وهو تاريخ تطبيق قرار المقابل المالي على العامل الوافد، حيث سيساهم هذا التعويض في زيادة قدرة المتعاقدين مع الدولة على إنجاز المشروعات المتعاقدين عليها في مدتها التعاقدية ويحد بشكل كبير من تعثرها. وأكد الزامل أن هذه القرارات تأتي في إطار ما اعتاد عليه القطاع الخاص من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في الدورة الاقتصادية والناتج الوطني وبما يساعد على تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وإتاحة فرص أوسع للمواطنين لممارسة الأعمال التجارية. وأشاد الزامل بالتعاون والتنسيق المشترك بين قطاعات الأعمال ممثلة بالغرف التجارية والصناعية ولجانها المختلفة والجهات الحكومية، وكذلك موافقة معالي وزير العمل على تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارة العمل ولجنة سوق العمل بمجلس الغرف السعودية التي ستسهم في تحسين مبادرات إصلاح تشوهات سوق العمل بما يمكن قطاع الأعمال من خلق فرص عمل لائقة وجاذبة للشباب واستمرار نمو القطاع الخاص وجعل بيئة الأعمال بالمملكة جاذبة للاستثمارات. رفع الزامل شُكره إلى مقامِ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد- حفظهم الله- وذلك لصدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على إعفاء المنشآت الصغيرة (9) عمَّال فأقل مِنْ دفعِ المُقابل المالي البالغ 2400 ريال سنويا عن أربعة عمّال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها. واختتم رئيس مجلس الغرف السعودية تصريحه بأن يديم الله على بلادنا نعمة الأمن وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، وأن تتواصل مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها بلادنا لكل ما فيه خير الوطن والمواطن.