شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ تقدم أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق، ومرشح رئاسة الجمهورية السابق، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وتحديد مصادر تمويله. وأشار الحريري في دعواه المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، أنه بعد ثورة 25 يناير المجيدة التي راح ضحيتها زهرة أبناء الوطن، وأصيب فيها الآلاف، ولد حزب الحرية والعدالة بشكل غير شرعي وقانوني بصفقة مشبوهة، بعد اللقاء الذي جمع بين محمد مرسي رئيس الحزب السابق وسعد الكتاتني رئيس الحزب الحالي مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية في حينه، وبعدها سيطرت الجماعة والحزب على السلطة التشريعية بمجلسيها الشعب والشورى، واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات التي شابتها العديد من الجرائم. وأضح في دعواه «أنه في الفترة التي تولى فيها حزب الحرية والعدالة حكم البلاد قضى فيها رجال الجماعة على دولة القانون، من خلال إعلانات دستورية «غير دستورية»، وعرضوا فيها الأمن القومي للبلاد للخطر بجلب عتاة الإجرام من الخارج والإفراج عن الآخرين في الداخل، وغضوا الطرف عن جرائم أنصار الجماعة ورجالها، فارتكبوا جرائم عديدة بحق الشعب المصري. وأشار إلى أن «قيام قيادات الحزب والجماعة، وعلى رأسهم رئيس الحزب سعد الكتاتني ومرشد الجماعة، وأعضاء مكتب الإرشاد للجماعة المحظورة، بتحريض عناصرهم على قتل الثوار في الاتحادية والمقطم ورمسيس والنهضة، وسائر ربوع مصرنا الغالية، وقدموا لهم السلاح ونقلوهم لأماكن المواجهات مع الثوار، الأمر الذي نتج عنه قتل العشرات من المصريين وإصابة الآلاف منهم». وقال: «الجماعة والحزب والرئيس المعزول كانوا يفتقدون إلى أدنى درجة من الكفاءة في إدارة الدولة، بينما غاب مبدأ الاستحقاق والجدارة في تعيين الذين يتولون الوظائف القيادية العامة، وهم إما إخوان عاملون أو منتسبون أو متعاطفون أو متأخونون أو منسحقون يأتمرون بأمر الجماعة، وهذا نوع من الفساد الإداري، يدمر مقدرات الدولة. وأشار إلى أن الإخوان لم يجربوا في تسيير أمور دولة من قبل، ولم يعترفوا بغياب هذه الإمكانية عنهم، بل كابروا وتصدروا المشهد الرسمي، ورفضوا فتح أي باب أو نافذة لتعاون أصحاب الكفاءات الحقيقية معهم، وتصرفوا وكأن الدولة هي شعبه من شعب الجماعة. وأضاف أن هذه العقلية في التفكير السياسي، هي التي أدت إلى اختطاف الدولة المصرية، وبالتالي دخول البلاد في أزمة ثقة إبان حكم الإخوان الذين رفضوا مشاركة الشعب المصري.