أشار بيت التمويل الكويتي إلى ارتفاع النمو السنوي لرصيد الائتمان الممنوح، من قبل القطاع المصرفي الكويتي مسجلاً 4 في المئة خلال أبريل الماضي.ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو السنوي لحجم الائتمان الذي بدأ منذ بداية العام الحالي، إذ يحتل هذا النمو المركز الخامس لذات الشهر من عام 2012 حتى 2017، بعد أعلى نمو حققه خلال شهر أبريل 2016 والبالغ نحو 7.7 في المئة.ونوه التقرير بوصول رصيد الائتمان المصرفي في أبريل 2017، إلى أكثر من 34.9 مليار دينار، مقابل 33.5 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تراجع رصيد الائتمان بنحو طفيف أي بنسبة قدرها 0.04 في المئة على أساس شهري مقارنة مع شهر مارس 2017.وكشف عن تراجع كل من التسهيلات الموجهة للصناعة، وقطاع المؤسسات المالية غير البنوك بنحو 6.8 و0.6 في المئة على التوالي، بينما لم يسجل قطاع الزراعة وصيد الأسماك أي تغير، في حين حقق قطاع النفط الخام والغاز أعلى ارتفاع من حيث القيمة حين ارتفع بنحو 710.4 مليون دينار، أي بنسبة نمو 112.6 في المئة عن الشهر نفسه من العام السابق، ليصل في أبريل 2017 إلى 1.3 مليار دينار، والتي تمثل نحو 3.8 في المئة من إجمالي الائتمان في هذا الشهر.وأشار التقرير إلى ارتفاع الائتمان إلى قطاع التسهيلات الشخصية، مسجلاً نمواً بلغ 403 ملايين دينار في أبريل 2017، أي بنسبة نمو 2.9 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، وصولاً إلى 14.5 مليار دينار (والتي تمثل نحو 41.6 في المئة من إجمالي الائتمان) في أبريل 2017، تلاه الائتمان الممنوح إلى قطاع التجارة بارتفاع بلغ 146.5 مليون دينار، وصولاً إلى 3.3 مليار دينار، والتي تمثل نحو 9.3 في المئة من إجمالي الائتمان في أبريل عام 2017، مقارنة مع 3.1 مليار دينار في أبريل 2016.وبين التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية، وتلك الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات، تشكل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل الماضي نحو 41.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 42 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في أبريل 2016.وكشف أن حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين شكلت 28.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في أبريل 2017، مقارنة مع 29.6 في المئة خلال أبريل 2016، وتشكل القطاعات الثلاثة 70.1 في المئة من الائتمان في أبريل 2017، مقارنة مع 71.6 في المئة خلال أبريل 2016.وذكر التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة، تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، مشيراً إلى ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 71.6 في المئة خلال أبريل الماضي مقارنة بنحو 68 في المئة لأبريل 2016، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها نحو 18.3 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال أبريل 2017 وهي أقل من 21.4 في المئة شكلت نسبتها من إجمالي الائتمان الشخصي في أبريل 2016.وأضاف أن القروض الاستهلاكية تشكل 7.8 في المئة، من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 2017، منخفضة عن 8.4 في المئة للشهر نفسه من العام الماضي، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، بينما سجلت القروض الشخصية الأخرى تطوراً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي، حين شكلت 2.3 في المئة خلال أبريل، مقارنة مع 2.2 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية في أبريل 2016.وأوضح التقرير أن التسهيلات الائتمانية المقسطة خلال أبريل الماضي، وصلت إلى نحو 10.4 مليار دينار، مرتفعة 8.2 في المئة مقارنة بشهر أبريل 2016، منوهاً باستقرار وتيرة النمو السنوي للائتمان الشخصي المقسط وخصوصاً منذ بداية العام عند تلك النسبة، بعدما كانت تسير في مسار تنازلي قبل ذلك.تراجع القروض الاستهلاكيةوتابع أن القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد، لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، بحيث إن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض يشهد اتجاهاً تنازلياً حين بلغت 1.134 مليار دينار في أبريل 2017، منخفضة بنسبة 3.9 في المئة عن 1.18 مليار دينار في أبريل عام 2016، مواصلة بذلك المسار التنازلي الواضح لتحركات الائتمان الشخصي الاستهلاكي منذ بداية العام الماضي، بالتوازي مع انخفاض شهري طفيف نسبته 0.2 في المئة مقارنة مع 1.136 مليار دينار في مارس 2017.وأفاد أن التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، تراجعت إلى نحو 2.6 مليار دينار، أي بنسبة تراجع سنوي غير مسبوقة قدرها 12 في المئة خلال أبريل 2017، ليستمر بذلك المسار التنازلي للتغير المحسوب على أساس سنوي لحجم الائتمان الممنوح لهذا الغرض، وسجل تراجعاً شهرياً نسبته 7.5 في المئة، عند المقارنة مع نحو 2.9 مليار دينار في شهر مارس 2017.وكشف عن ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والتشييد والبناء بنسبة طفيفة قدرها 0.3 في المئة، حين بلغت نحو 9.96 مليار دينار في أبريل 2017، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ملاحظاً للمرة الثانية على التوالي يحقق الائتمان الممنوح لهذين القطاعين معدل نمو إيجابي، وإن كان طفيفاً بعدما سجل تراجعاً استمر لعدة أشهر كما ارتفعت بنسبة طفيفة قدرها 0.37 في المئة على أساس شهري مقارنة مع مارس 2017.وبين أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة، بلغت في أبريل نحو 3.2 مليار دينار، بارتفاع شهري نسبته 0.1 في المئة، لافتاً إلى أن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة ملحوظة في أبريل نسبتها 4.7 في المئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، ليحافظ هذا القطاع على المسار التصاعدي لنمو الائتمان الممنوح له والمحسوب على أساس سنوي.