أكد وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات ملتزمة بأهداف المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، وأنها عضو فاعل في التحالفات الإقليمية والدولية القائمة لمحاربة هذه الظاهرة على جميع الأصعدة الأمنية والثقافية والفكرية، مشدداً على ضرورة لعب منظمة التعاون الإسلامي دوراً أكبر ومؤثراً في إيجاد الحلول الناجحة للصراعات والأزمات التي تشهدها المنطقة، وذلك من خلال التصدي للأيديولوجية الإرهابية ومنع الخطاب الديني المتطرف. الزيودي: الدوحة استمرت في التهرب من الالتزامات، وواصلت دعم وتمويل واحتضان التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية. كما أكد الدكتور الزيودي في كلمة الدولة أمام الدورة الـ44 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في أبيدجان بساحل العاج، موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف والطائفية التي تقوض الدول وتمزق النسيج الاجتماعي والتوافق الوطني وتهدد الأمن والسلام الدوليين، مجدداً دعوة الإمارات إلى ضرورة التضامن الدولي وتبني المحاور الثقافية والفكرية والإعلامية كأركان أساسية من الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب وتعقب مرتكبيه والمحرضين عليه وتجفيف منابعه. كما شدد الزيودي الذي ترأس وفد الإمارات خلال أعمال الدورة، على النهج الواضح للسياسة الخارجية لدولة الإمارات، الذي يرتكز إلى مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكداً رفض الإمارات المطلق والقاطع للتدخلات الإقليمية في شؤون الدول الأخرى وإثارة القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد، داعياً إلى احترام هذه المبادئ ونبذ أوهام الهيمنة والتمدد الإقليمي والامتناع عن تشجيع عدم الاستقرار، والكف عن دعم الميليشيات المسلحة ومنع العبث بمكونات الدولة الوطنية. وفي هذا السياق جدد الزيودي دعوة دولة الإمارات إلى إيران للتجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة للدولة للتوصل إلى حل سلمي ينهي احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، عبر الحوار والتفاوض المباشر أو اللجوء إلى التحكيم الدولي وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وجدد التزام الإمارات التام ودعمها الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة علـى أمن الدول الأعضاء واستقرارها في ظل الأزمة التي تمر بها منطقة الـخليج العربي فـي الوقت الراهن مع دولة قطر، والتي قررت دول الخليج على إثرها قطع العلاقات معها. وأشار إلى أن بلوغ هذه الأزمة ذروتها والأسباب التي دعت لاتخاذ هذا الإجراء جاء نتيجة استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، بالإضافة إلى تلاعبها وتهربها من الالتزامات والاتفاقيات التي وقعت عليها، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية وعلى رأسها «الإخوان المسلمين»، وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم «داعش» و«القاعدة» عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر، هذا إلى جانب إيواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنياً على ساحتها وتدخلها في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وغيرها من الدول، واستمرار دعمها للتنظيمات الإرهابية، ما سيدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعاتها. وشدد على احترام دولة الإمارات وتقديرها البالغين للشعب القطري الشقيق، لما يربطها معه من أواصر القربى والنسب والتاريخ والدين. وفي ما يتعلق بالوضع في سورية، أكد الزيودي دعوة دولة الإمارات إلى مواصلة العمل على وضع حد لآلة القتل والأوضاع المأساوية التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق، وضرورة السعي لإيجاد حل سياسي للأزمة يرتكز على متطلبات بيان جنيف الأول، ويحقق تطلعات الشعب السوري بتشكيل سلطة انتقالية بصلاحيات كاملة لإنهاء دوامة القتل والتدمير، وتوفير أرضية وطنية لبناء سورية تستوعب كل مكوناتها الوطنية، وتحارب الإرهاب والتطرف والطائفية. كما أكد موقف دولة الإمارات الداعم للشرعية الدستورية في اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض التدخل بشؤونه الداخلية، مشدداً على ضرورة أن يرتكز أي حل سياسي للوضع في اليمن على الأسس والمرجعيات، في مقدمتها الشرعية والمبادرة الخليجية وإعلان الرياض ومخرجات الحوار الوطني وقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن خصوصاً القرار رقم 2216، مجدداً دعم الدولة لجهود المبعوث الأممي في إيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية. وأشار إلى أن التوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط مسألة حيوية لمواجهة التوترات في المنطقة، مشدداً على موقف دولة الإمارات المتمسك بضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية إلى حدود ما قبل عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتمكيـن الشعب الفلسطيني من بناء دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد الزيودي التزام الإمارات بتقديم الدعم الكامل للصومال من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية والإنسانية لمصلحة الصومال وشعبه، من أجل بناء مستقبل الصومال وتحقيق تطلعاته وآماله في الاستقرار والأمن والتنمية، داعياً في الوقت نفسه جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى اتخاذ كل ما يلزم لمعالجة الوضع الإنساني الرهيب الذي يتعرض له اللاجئون الروهينجيا.