أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن عدم المساس بأي مكتسب من مكتسبات المواطنين، وإدراج المبالغ الخاصة بشؤون المواطنين في عدد من المجالات ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، والتي لم تُدرج في المشروع بقانون، وذلك حرصا من جلالته على توفير جميع سبل العيش الكريم والدعم اللازم للمواطن البحريني، مثمنا في الوقت ذاته توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بالحفاظ على حقوق المواطن وعدم المساس بها، وأن لا يطال ترشيد الإنفاق في أوجه صرف الوزارات والأجهزة الحكومية معيشة المواطن، وما أكده سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على أهمية البعد الاجتماعي كونه أحد الأركان الأساسية للميزانية العامة للدولة وأهمية استمرار برامج الرعاية الاجتماعية، وتقديم المساعدات وأوجه الدعم المختلفة للشرائح المجتمعية الأكثر استحقاقا.ونوه الوزير حميدان بالتوجيهات السامية لجلالة الملك، والأوامر الصادرة عن رئيس الوزراء، والمتابعة والمساندة من سمو ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف في مجملها إلى الحرص على توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، بما يعزز من المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي الشامل للعاهل المفدى، والذي يضع المواطن في مقدمة الأولويات في عملية التنمية المستدامة. ووفقا للتوجيهات السامية، والأوامر الصادرة عن سمو رئيس مجلس الوزراء، فقد أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن موازنة الدولة للعامين 2017 و2018، سوف تتضمن المزايا والمكتسبات كافة المتعلقة بدعم المواطنين، والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية وعلاوة الدعم المالي (علاوة الغلاء) ومخصص الإعاقة وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، والتي تأتي انطلاقا من حرص الحكومة الرشيدة على ضمان توفير حياة كريمة للأفراد والأسر البحرينية، وتحسين الوضع المعيشي للأسر، وعلى الأخص للأسر ذات الدخل المحدود، بما يضمن توفير الرفاه والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم للجميع، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع.وقال حميدان إن التخصيص المالي في ميزانية الدولة للعامين العامين 2017 و2018، للمستفيدين من الضمان الاجتماعي يتم توجيهه إلى كل من ليس لديه مصدر دخل، أو لتوفير مكملات الأجر لمن تقل دخولهم عن مستوى توفير متطلبات المعيشة الأساسية، طبقا للمعايير المعتمدة والفئات المدرجة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006 وتعديلاته، والتي تشمل الأرامل، والمهجورات، والمعاقين والعاجزين عن العمل، والمطلقات، والأيتام، والمسنين، إذ بلغ عدد المستفيدين (14) ألفا و(901) أسرة وفرد، وبلغت الاعتمادات المالية لدعم هذه الفئة (18.9) مليون دينار للعام 2017، و(21.5) مليون دينار للعام 2018، وذلك لتلبية الطلبات الجديدة المتوقعة. وأضاف الوزير حميدان، أن الاعتمادات المالية قد خصصت للدعم المالي (علاوة الغلاء) للعامين 2017-2018، بمبلغ (115) مليون دينار و(128) مليون دينار على التوالي، وذلك بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن تلبية احتياجات المواطنين المستقبلية المتوقعة، إذ بلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي (120) ألفًا و(602) أسرة. واهتماما بفئة ذوي الإعاقة، وبهدف تحسين وضعها المعيشي والعمل على تحقيق مبدأ دمجها في المجتمع والاستفادة من قدراتها ومواهبها، أوضح الوزير حميدان، تخصيص مبلغ (17.7) مليون دينار للعام 2017 و(19.1) مليون دينار للعام 2018 في ميزانية الصندوق الاجتماعي الوطني للعامين 2017 و2018، وذلك لتحقيق الاستمرارية في صرف المخصص والحفاظ على مكتسبات ذوي الإعاقة، استجابة لتلبية الطلبات الجديدة المتوقعة، إذ بلغ عدد المستفيدين (10) آلاف و(700) من ذوي إعاقة. وفي هذا الشأن نوه وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالدور الإيجابي للسلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى، في استكمال إعداد قانون اعتماد الميزانية، وحرصهما على الاستمرار في تطوير الخدمات الاجتماعية والتنموية، مؤكدا أن الوزارة قد اتخذت الإجراءات كافة لمواصلة صرف الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية لجميع المسجلين والمستحقين في القوائم المعتمدة والطلبات الجديدة، والتي سوف تُدرج في حسابات جميع المستفيدين في مواعيدها المحددة.