أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم (الأربعاء)، قراراً بتجميد عمل لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة في شأن تخفيف العقوبات حتى 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفق ما نقلت «وكالة السودان للأنباء». وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، بعد تأجيل قرار رفع العقوبات، «نأسف لصدور مثل هذا القرار بعد هذه الفترة الطويلة من الحوار بين السودان وأميركا». وأضاف غندور في إشارة إلى قائمة المطالب الأميركية «باعتراف الجانب الأميركي والأوروبي والأفريقي، قام السودان بإيفاء التزاماته في شأن المسارات الخمسة بالكامل، والمؤسسات الأميركية المعنية، بذلك أكدت ذلك في حواراتنا الثنائية الفنية والسياسية». وأرجأت الولايات المتحدة البت في قرار رفع العقوبات في شكل دائم عن السودان الذي كان من المتوقع أن يصدره الرئيس دونالد ترامب اليوم، لمدة ثلاثة أشهر بسبب سجل الخرطوم في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى. وقال السودان أمس إنه استجاب لكل المطالب الأميركية لرفع العقوبات التي فرضت منذ 20 عاماً وأعاقت اقتصاد البلاد. وأقرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن السودان أحرز «تقدماً كبيراً ومهماً في الكثير من المجالات»، لكنها قالت إن الأمر يحتاج إلى ثلاثة أشهر أخرى للتأكد من أن السودان عالج بشكل تام مخاوف واشنطن. وأشارت الوزارة إلى أن «الولايات المتحدة سترفع العقوبات إذا تم تقييمها (حكومة السودان) بأنها تحرز تقدماً مستمراً في هذه المجالات في نهاية فترة المراجعة الممتدة». وقالت الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) الماضي، إنها «قلقة بشدة» من سجل السودان في مجال حقوق الإنسان. وتشمل المطالب الأميركية حل صراعات عسكرية داخلية في مناطق مثل دارفور، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحسين دخول المساعدات الإنسانية. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغنى النعيم: «‎بالنسبة لنا الخطوة الطبيعية والمنطقية أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان لأن السودان نفذ ما هو مطلوب منه تماماً». وأضاف أنه «كان لدى الطرفين اجتماعات مشتركة شهرية لمتابعة التنفيذ ولم يتبقى شيء لم ينفذ وتم إحراز تقدم إيجابي». وكان السودان مدد الشهر الجاري وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مع المتمردين في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. ورفع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما العقوبات لمدة ستة أشهر في كانون الثاني (يناير) الماضي، ما أدى إلى تعليق حظر على التجارة والإفراج عن أصول وإزالة عقوبات مالية. ويسعى السودان إلى الدخول مجدداً على النظام المصرفي العالمي وفتح البلاد أمام التجارة والاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها بشدة لمساعدته في ضبط التضخم المرتفع الذي وصل إلى حوالى 35 في المئة، ونقص العملة الأجنبية الذي أعاق قدرته على الشراء من الخارج. ويعاني الاقتصاد منذ العام 2011، عندما انفصل جنوب السودان وذهب بثلاثة أرباع حقول النفط. ولن يغير أي تخفيف للعقوبات تصنيف الولايات المتحدة للسودان بأنه بلد راع للإرهاب، وما زال الرئيس السوداني عمر حسن البشير مطلوباً من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.