أفرز تهميش إدارات العلاقات العامة في الجهات الحكومية خمولاً كبيراً أصحب تلك الإدارات في مقتل، حتى بدأت بعض الوزارات تتجه إلى شركات العلاقات العامة لتلميع صورتها أمام الجمهور، وتسويق خدماتها بشكل يوحي بالنجاح والتميز، فقد ذهبت إحدى الوزارات إلى الاعتماد على شركات علاقات عامة خارج البلاد، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول عدم قدرة إدارات العلاقات العامة في الجهات الحكومية على القيام بدورها في تعزيز صورة تلك الجهات لدى الجمهور، وإبراز إنجازاتها بالشكل الذي تريد، يأتي هذا في وقت كانت تلك الإدارات قد عانت لعقود من التهميش وتوظيف الكوادر التي تقف خلفها المحسوبية والواسطة، وعدم الالتفات إلى الكفاءات، حتى بقي دور أغلب إدارات العلاقات العامة في الوزارات إلى عهد قريب لا يتعدى توزيع اشتراكات الصحف على الموظفين وتنظيم حفل معايدة الموظفين إن وجد. إلا أن السؤال يأخذ منحى آخر حينما تلجأ وزارات شابة، أُنشئت قبل بضع سنين، مما يفترض أن يكون فريقها شاباً ومتمكناً في مختلف المجالات، الأمر الذي يجعل لجؤها لشركات علاقات عامة خارج البلاد أمراً يثير الأسئلة حقا. د.عبدالرحمن النامي – المستشار الإعلامي أستاذ العلاقات العامة المشارك بجامعة الإمام – أكد أن توجه جهات حكومية إلى شركات علاقات عامة خارج المملكة يمثل رغبة تلك الجهات في صياغة رسالة جيدة تستطيع من خلالها مخاطبة الجمهور، خاصة وأنها قد تتعاقد مع شركات عالمية في مجال العلاقات العامة كبعض الشركات التي لها فروع في الإمارات العربية المتحدة، وشدد على أن ذلك يأتي كذلك كنتيجة لعدم ثقة تلك الجهات في قدرة إدارة العلاقات العامة في ذات الجهة على تولي إعداد وتوجيه رسالة المنشأة إلى الجمهور، مرجعاً ذلك إلى غياب الكفاءات في إدارة العلاقات العامة في أغلب الجهات الحكومية، وقال: توجد كوادر جيدة من الشباب المتخصصين في العلاقات العامة في أغلب الجهات، إلا أن تولي غير المختصين لإدارة العلاقات العامة يحد من قدرة الكوادر الشاب المؤهلة، ويحصر دور الإدارة في تنفيذ بروتوكلات الجهة الداخلية، وفقاً لـ”ألرياض”. ونصح د.النامي الجهات الحكومية بعدم التعاقد من شركات العلاقات العامة، مؤكداً على أن تلك الشركات لن تقدم شيئاً جديدا، لتلك الجهات، وقال: شركات العلاقات العامة وخاصة العالمية تريد أن تبيع الخدمة للجهات الحكومية، مما يجعلها فقط تنفذ رؤية المسؤولين الكبار في تلك الجهات بغية الحصول على قيمة العقد. وشدد د.النامي على أن أغلب العاملين في الشركات العامة خاصة التي تحسب على أنها عالمية والموجودة في الإقليم ليس بها كفاءات حقيقية، وإنما مجرد مسوقون قادرون على أن يصنعوا لأنفسهم هالة قد يجري وراءها بعض الجهات في القطاعين العام أو الخاص.