لم  تحسم المحكمة الفنزويلية العليا، اليوم الأربعاء، مصير المدعية العامة المنشقة، لويزا أورتيجا، التي أصبحت رمز الاحتجاج في فريق الرئيس نيكولاس مادورو، في بلد تزداد أزمته تعقيدا يوما بعد يوم. وكانت المحكمة العليا طلبت مهلة 5 أيام لتقرر ما إذا كانت ستحاكم أم لا، المدعية العامة (59 عاما)، بتهمة ارتكاب “خطأ فادح”، وهذا ما من شأنه زيادة احتجاجات المعارضةأ التي تتظاهر منذ أكثر من 3 أشهر. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الخبير القانوني خيسوس أولارفس، أن 30 يوما هي المهلة المحددة لبت هذا النوع من الملفات، وأضاف “يريدون على الأرجح جس نبض الوضع السياسي قبل أن يقرروا”. الأسبوع الماضي، منعت أورتيغا المدعية العامة التي لا تزال تعتبر حتى الآن مؤيدة للتيار التشافيزي (تيمنا باسم هوجو تشافيز، الذي كان رئيسا من 1999 حتى وفاته في 2013) من مغادرة الأراضي الفنزويلية، بقرار اتخذته المحكمة العليا التي جمدت أيضا حساباتها المصرفية. وقالت أورتيغا في مقابلة مع إذاعة راديو كون فوس الأرجنتينية تحدثت فيها عن “حملة من القضاء” وليس عن محاكمة، “أنوي البقاء في منصبي للدفاع عن الديموقراطية”. وأكدت الثلاثاء أيضا أنها لا تخشى أعمالا انتقامية، وأضافت “كل شيء ممكن، حتى أن يصدروا مذكرة توقيف ضدي، واقصى ما يستطيعون القيام به هو قتلي، لكني لست خائفة”. وهدد الرئيس نيكولاس مادورو، المدعية العامة الأربعاء، موضحا أن المشاركين في انقلاب عليه سيسجنون.  أخبار ذات صلةالكنيسة الكاثوليكية في فنزويلا تصف الحكومة بـ«الديكتاتورية»المعارضة الفنزويلية تنوي إجراء تصويت على خطة مادورو في 16…تظاهرة جديدة للمعارضة بعد 3 أشهر على بدء الاحتجاجات في…