أعلنت الحكومة التركية الاربعاء انها ستطرح على البرلمان مشروع قانون يهدف الى تحريك مفاوضات السلام المجمدة حاليا مع حزب العمال الكردستاني في محاولة لكسب اصوات الاقلية الكردية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وياتي هذا الاعلان قبل ايام قليلة من اعلان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان المرتقب في الاول من يوليو ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تجري على دورتين في 10 و24 اغسطس. ويمكن ان يسهل له هذا المشروع الحصول على دعم من الاكراد ما يمهد له الطريق الى فوز شبه مؤكد. وصرح نائب رئيس الوزراء التركي بشير اتالاي ان الحكومة التركية الاسلامية المحافظة ستطرح مشروع القانون خلال الايام المقبلة. وقال اتالاي في تصريحات بثتها قنوات التلفزيون التركية الاربعاء "انجزنا صياغة هذا النص وطرحناه على وزرائنا لتوقيعه". واضاف "سوف نعرض مشروع القانون في البرلمان خلال يوم او يومين". واكد وزير الداخلية ايفكان الا الاربعاء كذلك انه سيتم طرح مشروع القانون على البرلمان "اليوم او غدا". وصرح للصحافيين ان "مشروع القانون يظهر ارادة الحكومة على حل المشكلة الكردية .. نحن نقوم بما يلزم لدفع هذه العملية". ولم يكشف الوزراء عن محتوى مشروع القانون، الا ان مسؤولا حكوميا قال انه سيضع العملية السياسية "تحت الحماية القانونية". واضاف "اعتقد ان القانون سيكون نقطة تحول". وبحسب وسائل الاعلام التركية، فان نص مشروع القانون المؤلف من سبعة بنود، يتضمن بصورة خاصة اجراء يضمن عدم مقاضاة المسؤولين والنواب وكبار الموظفين والعسكريين المشاركين في المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا منظمة ارهابية. وسيجري التصويت على مشروع القانون قبل 28 يونيو، وهو موعد العطلة الصيفية للبرلمان، بحسب وسائل الاعلام. ويمتلك حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اغلبية مريحة في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا. وجرى اطلاع سفراء دول الاتحاد الاوروبي في انقرة على "مجموعة الاصلاحات الجديدة التي تقوم بها الحكومة" وذلك خلال غداء اقامه اردوغان الثلاثاء، بحسب دبلوماسيين. ويقول محللون ان اردوغان يعول على دعم الاقلية الكردية في تركيا المقدر عديدها ب15 مليون نسمة اي 20 بالمئة من السكان، وربما من الدورة الاولى من الانتخابات التي تجري لاول مرة بالاقتراع العام المباشر. ورأى سونر كاغابتاي مدير برنامج الابحاث التركية في معهد واشنطن ان حزب العدالة والتنمية والاحزاب المعارضة لديها قواعد انتخابية متشابهة تقريبا، ما يجعل اصوات الاكراد حاسمة في هذه الانتخابات. واضاف ان "الاكراد سيحسمون الانتخابات التي ستجري في اب/اغسطس، وسيكون الاكراد فعليا العامل الرئيسي الذي يقرر الرئيس المقبل لتركيا". ويتوقع ان يطرح حزب الشعب الديموقراطي الموالي للاكراد مرشحه لرئاسة البلاد. الا ان المحللين يعتقدون ان الحزب قد يؤيد اردوغان في اي جولة اعادة مقابل اكمل الدين احسان اوغلو المرشح المشترك لحزبي المعارضة الرئيسيين. وتعتبر المشكلة الكردية شوكة في خاصرة انقرة منذ تاسيس تركيا الحديثة في 1923، حيث لا يعترف الدستور بالاكراد كاقلية منفصلة. وكان اردوغان اول زعيم تركي يجري محادثات مع المتمردين الاكراد، ومنحهم مزيدا من الحقوق المحدودة من بينها السماح بالتعليم باللغة الكردية في المدارس الخاصة. الا ان هذه الاصلاحات لم تمنح الاكراد اي اعتراف دستوري. واعلنت الحركة المتمردة في اذار/مارس 2013 وقف اطلاق نار من طرف واحد وبعد شهرين امرت بانسحاب مقاتليها الى قواعدهم في شمال العراق لكنها عادت وعلقت هذا الانسحاب في ايلول/سبتمبر 2013 اخذة على الحكومة عدم الوفاء بوعودها بمنح حقوق جديدة للاقلية الكردية. وعاد التوتر مجددا في الاسابيع الاخيرة الى جنوب شرق تركيا حيث غالبية كردية، مع وقوع صدامات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين اسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على الاقل في صفوف المحتجين، ما اثار مخاوف من وقف عملية السلام.