أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة أمر اعتقال إداري بحق النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، لـ6 أشهر، بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية الخميس. وأكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان، أن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية قرب مدينة رام الله أصدرت الأربعاء أمر اعتقال إداري لـ6 أشهر بحق جرار. وستجري جلسة لتثبيت أمر الاعتقال الإداري في 17 من يوليو/تموز المقبل، بحسب البيان. وقال البيان، إن اعتقال جرار “يمثل هجوما ضد قادة المجتمع المدني الفلسطيني”. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص 6 أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. واعتقلت جرار بداية الشهر الجاري في مدينة رام الله. وكان أفرج عن خالدة جرار (54 عاما) في 3 يونيو/ حزيران 2016 بعد أن أمضت 14 شهرا في السجن بتهمة الحض على شن هجمات ضد إسرائيليين. وانتخبت خالدة جرار إلى المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكان جيش الاحتلال أكد في 2 من يوليو/تموز الماضي عقب اعتقال جرار، أنها اعتقلت بعد أن “استأنفت أنشطتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”. وبحسب أرقام صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني تحتجز إسرائيل حوالي 6500 فلسطيني، 500 منهم يخضعون للاعتقال الإداري. وتعتقل إسرائيل حاليا 11 نائبا من المجلس التشريعي الفلسطيني، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، والباقي من حركة حماس.  أخبار ذات صلةفيديو| محلل: اعتقال الاحتلال للقيادات الفلسطينية رسالة للسلطة بسحب صلاحياتهاعريقات: اعتقال جرار تهديد مباشر للنواب الفلسطينيين تتحمّل مسؤوليته إسرائيلالجبهة الشعبية: اعتقال قياداتنا لن يثنِنا عن مواصلة المقاومة