رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) - اصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة امر اعتقال اداري بحق النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار لستة اشهر، بحسب ما اعلنت منظمات حقوقية الخميس. واكدت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان في بيان ان محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية قرب مدينة رام الله اصدرت الاربعاء امر اعتقال اداري لستة اشهر بحق جرار. وستجري جلسة لتثبيت امر الاعتقال الاداري في 17 من تموز/يوليو المقبل، بحسب البيان. وقال البيان ان اعتقال جرار "يمثل هجوما ضد قادة المجتمع المدني الفلسطيني". وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن ان تعتقل اسرائيل اي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. واعتقلت جرار بداية الشهر الجاري في مدينة رام الله. وكان افرج عن خالدة جرار (54 عاما) في 3 حزيران/يونيو 2016 بعد ان امضت 14 شهرا في السجن بتهمة الحض على شن هجمات ضد اسرائيليين. وانتخبت خالدة جرار الى المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكان الجيش الاسرائيلي اكد في 2 من تموز/يوليو الماضي عقب اعتقال جرار انها اعتقلت بعد ان "استأنفت انشطتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المنظمة الارهابية"، حسب قوله. وبحسب أرقام صادرة عن نادي الاسير الفلسطيني تحتجز اسرائيل حوالي 6500 فلسطيني، 500 منهم يخضعون للاعتقال الاداري. وتعتقل اسرائيل حاليا 11 نائبا من المجلس التشريعي الفلسطيني، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي وامين عام الجبهة الشعبية احمد سعدات، والباقي من حركة حماس. واكدت متحدثة باسم نادي الاسير الفلسطيني ان "تسعة من اصل 11 نائبا فلسطينيا يخضعون للاعتقال الاداري" في اسرائيل. واضافت المتحدثة ان اسرائيل تقدم على اعتقال كل من يقوم بأنشطة مؤثرة في الشارع الفلسطيني من "النواب والاكاديميين والنشطاء والطلاب". © 2017 AFP