حدد المجلس الوطني التأسيسي في تونس الاربعاء موعد الانتخابات النيابية المقبلة في 26 اكتوبر وموعد الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر. وقد تبنى المجلس ب125 صوتا مشروع القانون المتعلق بمواعيد هذه الانتخابات الاساسية، التي تأخر اجراؤها بسبب التباينات بين الاحزاب السياسية والتي ستعطي تونس مؤسسات دائمة بعد اكثر من ثلاث سنوات على الثورة في يناير 2011. وستجري الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2014 وفقا للقانون الجديد. وكان رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر اشار قبل مناقشة القانون الى "الاهمية الكبرى لهذه المرحلة الاخيرة من العملية التاسيسية". وتنتظر تونس منذ ثورة يناير 2011 التي اجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على الفرار الى السعودية، اقامة مؤسسات دائمة. ولم تتوافق الطبقة السياسية على مواعيد اجراء الانتخابات - التشريعية ثم الرئاسية -- الا في منتصف يونيو بعد اشهر من المفاوضات الشاقة. والهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات دعت مرارا الاحزاب الى التوافق على مواعيد الانتخابات في اسرع وقت مبدية خشيتها من ارجائها في حين يفرض الدستور اجراءها قبل نهاية 2014. وتقرر تنظيم الانتخابات في 2014 في اطار اتفاق واسع بين مختلف الاحزاب التونسية لحل ازمة سياسية عميقة اندلعت على اثر اغتيال معارضين اثنين في 2013. وسمح هذا الاتفاق بتبني الدستور الجديد ودفع بالاسلاميين في حزب النهضة الذين فازوا في اول انتخابات حرة في البلد في اكتوبر 2011، بالتخلي عن السلطة لحكومة مستقلين في بداية العام.