وزارة العدل التركية الخميس، أن السلطات القضائية اتخذت اجراءات قانونية بحق 169 ألفا و13 مشتبها ضمن إطار التحقيقات الجارية في قضية مكافحة منظمة غولن الإرهابية. وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم إلى حد الآن حبس 50 ألفا و510 أشخاص عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو/تموز 2016. وأضافت أن القضاء التركي أصدر مذكرات القبض على 8 آلاف و87 شخصا، بينهم 152 عسكريا و392 شرطيا وقائمقام و265 شخصا يعملون داخل الأجهزة القضائية المختلفة. ودشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اثر المحاولة الانقلابية الفاشلة أوسع حملة تطهير تشدها تركيا، ما أثار انتقادات غربية حادة وسط مخاوف من توظيف ممنهج للانقلاب الفاشل في قمع المعارضة وانتهاك لحقوق الانسان والحريات. وأقرت الحكومة التركية في وقت سابق بوجود اخلالات واعتقالات عشوائية خلال حملة التطهير لكنها رفضت بشدة الانتقادات الغربية واتهمت خصوصا أوروبا بحرصها على سلامة الانقلابيين أكثر من حرصها على أمن تركيا. وتسببت حملة التطهير الواسعة وما رافقها من انتهاكات في توتر غير مسبوق في العلاقات الأوروبية التركية، لايزال يلقي بظلاله بعد نحو عام على الانقلاب الفاشل على العلاقات بين الطرفين. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تقول السلطات إنها تتبع منظمة فتح الله غولن وقد حاولت السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة والمطار الدولي بمدينة إسطنبول ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب وساهم ذلك بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.الذي لاتزال كثير من وقائعه غامضة في ظل تكتم أنقرة على تفاصيلها. وتقول الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الاسلامي إن عناصر منظمة فتح الله غولن قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة بما في ذلك في الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضاء والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة. وينفي غولن الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان وخصمه اللدود حاليا الاتهمات بتدبير المحاولة الانقلابية بينما تطالب أنقرة الولايات المتحدة بتسليمه حيث يقيم منذ 1999 على أراضيها.