حذرت منظمة العفو الدولية الخميس من مشروع قانون يبحثه البرلمان التونسي يهدف إلى حماية القوى الأمنية، لكنه سيجيز استخدام الأمن "غير المبرر للقوة القاتلة". ويسعى مشروع "قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين ومقراتهم" الذي تنظر فيه لجنة برلمانية إلى ضمان حماية العسكريين وقوى الأمن الداخلي والجمارك من الاعتداءات "التي تهدد أمنهم وحياتهم لضمان استقرار المجتمع برمته". كما ينص مشروع القانون على إجازة قمع الهجمات على الصروح والمؤسسات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف رجال الأمن أو حمايتهم أو مراقبتهم. واعتبرت مديرة الأبحاث لدى منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا هبة مرايف في بيان أن مشروع القانون "مرحلة خطيرة نحو مأسسة الإفلات من العقاب في القطاع الأمني التونسي". وأضافت أنه سيجيز في الواقع "استخدام الشرطة للقوة القاتلة" حتى في حال عدم تعريض حياة الغير للخطر، ما يتناقض مع أحكام القانون العام الدولي، بحسب البيان.   المصدر: أ ف ب