ذكرت «المالية» أن المبالغ التي توافق على قيدها في حساب العهد يشترط على الجهات الحكومية تسويتها من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض أو من الوفورات المحققة، لكن في بعض الأحيان تتأخر تسويتها. أفادت وزارة المالية، استناداً إلى ما أثير أخيراً حول المبالغ المقيدة في حساب العُهد والبالغة 3.8 مليارات دينار بأن حسابات العُهد تعد أحد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت، التي يتم استخدامها لعدة أغراض محاسبية ورقابية، حيث إن أرصدتها ترحّل للسنوات المالية اللاحقة لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها، ويتفرع إلى أكثر من حساب فرعي، ويتم قيد المصروفات على حسابات العُهد الفرعية، وعلى حسب طبيعة المصروف. وقالت إن تلك المصروفات منها ما تتم تسويته بنفس السنة المالية، ومنها ما يرحل إلى أكثر من سنة مالية، حيث يتم توسيط هذا الحساب للحالات التي لا تتمكن الجهة من خصم هذه المبالغ على بنود المصروفات مباشرة، وقد أظهر الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 الذي تم تزويد كافة الجهات الرقابية بنسخة منه ونشره على الموقع الرسمي لوزارة المالية، حيث بلغ إجمالي رصيد حساب العُهد مبلغ 3.822 مليارات دينار، وهي مفصلة كالتالي: أولاً: حساب مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية تقيد عليه المبالغ التي تم صرفها مقدماً من قبل الجهات الحكومية، ولا يتم خصمها على مصروفات السنة الجارية، إما لعدم استكمال الإجراءات الخاصة بها أو لأنها تخص مصروفات سنوات مالية تالية، وتتم تسويتها على أنواع مصروفات الميزانية في السنة المالية الحالية أو التالية حسب طبيعة المصروف، حيث بلغ إجمالي حساب عهد مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 951.2 مليون دينار. وأكدت وزارة المالية أن المبالغ، التي توافق على قيدها في حساب العهد يشترط على الجهات الحكومية تسويتها من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض أو من الوفورات المحققة، لكن في بعض الأحيان تتأخر تسويتها لعدة أسباب أهمها: ١- المبالغ المقيدة والخاصة بالدفعات المقدمة نظير العقود، التي تبرمها الجهات الحكومية مع الغير وتختلف تسوية هذه الدفعات من جهة إلى جهة، وحسب الشروط التي تنظمها العقود لتسوية هذه الدفعات والتي أحياناً تمتد عدة سنوات مالية، حيث يتم سداد مبالغ مقابل مراحل الإنتاج والتصنيع وتتم التسوية بعد التوريد، الذي عادة يكون في السنوات اللاحقة، ومثال على ذلك ما يتعلق بمصاريف التسليح وغيرها. ٢- المبالغ التي توافق عليها وزارة المالية لبعض الجهات الحكومية لتغطية بعض الاحتياجات الضرورية والتي تأتي إما بناء على قرار مجلس الوزراء أو عدم كفاية الاعتمادات المالية للمناقصات، التي تطرحها الجهات الحكومية، وعليه تقوم وزارة المالية بالموافقة للجهات بالصرف على حساب العهد شريطة تسويتها من وفورات الميزانية لكن يحصل أحياناً عدم قدرة هذه الجهات على تسوية حساب العهد لعدم وجود وفورات كافية، مما يؤدي إلى ترحيل حساب العهد وتعهد الجهات بتسويتها من اعتماداتها في السنوات المالية اللاحقة. ٣- هناك مبالغ تضطر وزارة المالية إلى الموافقة بقيدها على حساب العهد مثل مصروفات دعم المنتجات البترولية بوزارة النفط أو مصروفات وقود تشغيل محطات بوزارة الكهرباء والماء وتقدر بمئات الملايين وتتأخر تسوية هذه الحسابات أكثر من سنة مالية إلى حين قيام وزارة المالية بالتدقيق على الفواتير والمستندات المؤيدة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ثانياً: حساب العهد النقدية الشخصية وتقيد عليه المبالغ، التي تسلم على سبيل العهدة من الشؤون المالية بالجهة الحكومية لأحد العاملين بالجهة ذاتها لمواجهة الإنفاق على غرض معين يحدد في طلب العهدة، حيث بلغ إجمالي حساب العهد النقدية الشخصية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 128 مليون دينار. ثالثاً: حساب عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج تقيد عليه المبالغ التي تحولها الجهات الحكومية إلى الجهات التابعة لها خارج الكويت تحت حساب مصروفات معينة تتولاها هذه الجهات نيابة عنها مثل البعثات التمثيلية بالخارج لدولة الكويت والمكاتب الصحية والثقافية والعسكرية والتجارية وغيرها، وتتم تسويتها في النهاية على بنود مصروفات الميزانية بعد تقديم المستندات المؤيدة لصرفها، حيث بلغ إجمالي عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 1.496 مليار دينار. كما يسمح لهذه الجهات بقيد المبالغ المحولة للمكاتب التابعة لها بالخارج على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج طبقاً لتعليمات وزارة المالية وشريطة ألا تتجاوز هذه الجهات الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض، ويرجع تضخم هذا الحساب إلى الآتي: 1- طبيعة المصروفات التي تنفقها المكاتب بالخارج وتأخر تسلم الفواتير والمستندات، وعلى سبيل المثال (العلاج في الخارج، مصاريف الطلبة، إلخ)... بالتالي تتأخر تلك المكاتب في ارسالها الى جهاتها بالكويت مما يؤدي إلى عدم تسوية حساب العهد ومن ثم ترحيل هذه المبالغ إلى السنوات المالية اللاحقة وظهور تضخم حساب العهد بالحساب الختامي للإدارة المالية للدولة. 2- قيام بعض الجهات بتحويل دفعات نقدية الى مكاتبها بالخارج وقيدها على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج، بالتالي لا تستطيع هذه الجهات تسوية المستندات والفواتير لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض، ومثال على ذلك العلاج بالخارج ومصاريف الطلبة، مما يترتب على هذا الإجراء تضخم حساب العهد وترحيله لأكثر من سنة مالية وتضطر وزارة المالية إلى مخالفة هذه الجهات وعرض الموضوع على مجلس الوزراء ومجلس الأمة بصورة طلب مشروع فتح اعتماد إضافي على اعتبار أن هذه المصروفات أصبحت التزاماً على الدولة لاتخاذ ما يراه مناسباً. رابعاً: حساب عهد مبالغ تحت التحصيل تقيد عليه المبالغ المدفوعة من الجهات الحكومية للأفراد إلى حين تحصيلها، كما يستخدم كحساب وسيط في عمليات تمويل الصندوق، حيث بلغ إجمالي حساب عهد مبالغ تحت التحصيل للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 761.2 مليون دينار، وتتركز أغلب هذه المبالغ بتنفيذ قانوني المتعثرين والأسرة وهي مبالغ مقسطة على مدى سنوات تنفيذ هذين القانونين. خامساً: حساب عهد مبالغ تحت التسوية تقيد عليه المبالغ، التي تدفعها الجهات الحكومية بالنيابة عن جهات حكومية أخرى ولا تتم تسويتها على أنواع مصروفات الميزانية إنما تتم تسويتها على أي نوع من أنواع الحسابات الأخرى بعد استكمال الإجراءات اللازمة، حيث بلغ إجمالي حساب عهد مبالغ تحت التسوية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 370.9 مليون دينار. سادساً: حساب عهد دفعات نقدية داخلية ويقيد على هذا البند بقيمة صافي المرتبات المحولة من الجهات الحكومية للبنوك التجارية لصرفها نيابة عنها لموظفي تلك الجهات، حيث بلغ إجمالي حساب عهد دفعات نقدية داخلية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 451 مليون دينار. سابعاً: حساب عهد دفعات عن اعتمادات مستندية تقيد عليه دفعات المبالغ، التي يتم خصمها بمعرفة البنك المركزي مقابل المصاريف التي يتحمل صرفها أو كمصاريف للبنك المراسل سداد للقيمة أو سداد الجزء من القيمة المتعاقد عليها حيث لا يجوز تحميل هذه القيمة على بنود المصروفات المعنية إلا عند وصول ما تم التعاقد عليه، وقد بلغ إجمالي حساب عهد دفعات عن اعتمادات مستندية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 241.9 مليون دينار. وأكدت وزارة المالية أن استخدام حساب العهد كما ذكر آنفاً هو أحد أجزاء النظام المالي في دولة الكويت، الذي نظمه المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والذي حدد الأسس المحاسبية لتنفيذ الميزانية وذلك ضمن المادة 28 منه، وهي ليست مبالغ صرفت بدون مستندات مؤيدة لها أو ليس لها وجود في السجلات المالية للدولة، وفي حال وجود ملاحظات على تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية أو وجود ما يشوب الصرف لديها، فإن النظام المالي في دولة الكويت يشمل العديد من الأدوات الرقابية المتمثلة في رقابة ديوان المحاسبة والتي أكدتها المادة 17 من قانون إنشائه حيث نصت على أن (يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية و التثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية)، كما تخضع العمليات المالية للرقابة المسبقة من قبل جهاز المراقبين الماليين هذا بالإضافة إلى دور وزارة المالية الفاعل في ضبط تلك العمليات بدءاً من إعداد تقديرات الميزانية مروراً بتنفيذها وإصدار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.