قالت وزارة المالية إن اجمالي عهد الدفعات والاعتمادات النقدية بالخارج للسنة المالية 2015/2016 بلغ نحو 4.9 مليارات دولار. وعزت الوزارة، في بيان أمس، تضخم هذا الحساب، لسببين أولهما طبيعة المصروفات التي تنفقها المكاتب في الخارج، وتأخر تسلم الفواتير والمستندات، كالعلاج في الخارج ومصاريف الطلبة وغيرها، وبالتالي تتأخر تلك المكاتب في إرسالها إلى جهاتها بالكويت، مما يؤدي إلى عدم تسوية حساب العهد، ومن ثم ترحيل هذه المبالغ إلى السنوات المالية اللاحقة، وظهور تضخم. وذكرت أن السبب الثاني يتمثل في تحويل بعض الجهات دفعات نقدية إلى مكاتبها بالخارج وقيدها على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج، وبالتالي لا تستطيع هذه الجهات تسوية المستندات والفواتير لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.