توجه الناخبون الليبيون أمس إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمانهم الجديد في انتخابات يأمل المسؤولون بأن تساهم في انحسار الفوضى التي تجتاح البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل ثلاثة أعوام. وفي خطوة أخرى لانتقال ليبيا إلى الديمقراطية بعد عقود من الحكم «الفردي» تجري الانتخابات بينما ينزلق البلد العضو في منظمة أوبك بشكل أعمق في الاضطرابات بعد أن أطلق لواء متقاعد بالجيش حملة ضد إسلاميين متشددين في شرق البلاد. ويخشى كثير من الليبيين أن الانتخابات ستنتج جمعية نيابية أخرى مؤقتة. ولم تنتهِ لجنة خاصة لصياغة دستور جديد للبلاد من عملها وهو ما يترك أسئلة بشأن نوع النظام السياسي الذي ستتبناه ليبيا في نهاية المطاف. وفتح مراكز الاقتراع في بنغازي وأجزاء أخرى في شرق البلاد ربما يشكل تحديًا مع وقوع اشتباكات شبه يومية بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومتشددين إسلاميين يسعى إلى طردهم من المدينة. ويتوقع كثير من المراقبين أن تكون نسبة المشاركة في التصويت أقل ممّا كانت في 2012. وتم تسجيل حوالى 1.5 مليون ناخب، أو 50 بالمئة تقريبًا من العدد المسجل في الانتخابات التي جرت في يوليو تموز 2012، والذي بلغ 2.8 مليون ناخب. وتعتبر انتخابات 2012 أول اقتراع حر في ليبيا منذ أكثر من 40 عامًا. وشددت السلطات الانتخابية قواعد التسجيل بأن ألزمت الناخبين بإظهار بطاقة رقم قومي للتعريف. وكثير من الليبيين ليس لديهم مثل هذه الوثائق؛ نظرًا لأن المخاوف الأمنية والفوضى السياسية تعرقلان الخدمات الأساسية للدولة. وسيتألف البرلمان الجديد أيضًا من 200 مقعد لكنه سيعرف باسم مجلس النواب ليحل محل المؤتمر الوطني العام الحالي الذي يرى كثيرون من الليبيين أنه يتحمّل جانبًا من المسؤولية عن المأزق الذي وصلت إليه البلاد. وجرى تخصيص 32 مقعدًا في البرلمان الجديد للمرأة. وينافس حوالى 1600 مرشح في الانتخابات، وهو رقم يقل حوالى ألف عن عدد المرشحين في الانتخابات البرلمانية السابقة. وأقام بعض المرشحين لافتات في الشوارع أو نشروا برامجهم في مواقع للتواصل الاجتماعي لكن بالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة منذ الإعلان عن الانتخابات فإنه لا توجد حملة انتخابية حقيقية.