ذكرت مصادر «إسرائيلية»، امس الخميس، أن بلدية الاحتلال في القدس صادقت الأربعاء، على مخططات لبناء 800 وحدة سكنية في مستوطنات في القدس، من بينها 276 وحدة سكنية في مستوطنة «بسغات زئيف»، و120 وحدة سكنية في مستوطنة «نافيه يعقوب» و200 وحدة في مستوطنة «راموت» و202 وحدة في مستوطنة «غيلو».وذكرت صحيفة «معاريف»، أن قرار البلدية يعني أنه سيتم نقل خطط البناء هذه إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية «الإسرائيلية» للمصادقة عليها. وزعم رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلّة، نير بركات، أن «البناء في القدس ضروري وهام، وسيستمر بكل القوة، بهدف السماح لعدد أكبر من الشبان بالسكن في القدس وبناء مستقبلهم فيها وتعزيز عاصمة «إسرائيل»».على صعيد متصل، جمد وزراء الاحتلال موافقتهم المبدئية على خطوة تقضي ببناء عدة آلاف من الوحدات السكنية في مدينة قلقيلية. وكانت الخطة التي قدمها وزير الحرب افيغدور ليبرمان، تقضي ببناء وحدات سكنية جديدة تقوم بتوسيع مدينة قلقيلية الواقعة في منطقة (أ) التي تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة إلى منطقة «ج» في الضفة الغربية المحتلة التي تخضع لسيطرة «إسرائيل» الكاملة. وقال مسؤولون عسكريون إن الخطة كان من المفترض أن تكون عبارة عن بادرة حسن نية من أجل «مكافأة» سكان قلقيلية وهي «المدينة الأكثر هدوءاً في الضفة الغربية في العامين الأخيرين». وبحسب المسؤولين فإنه «وفقاً لهذه المقاربة، سنقوم بالإقدام على إجراءات أمنية ضد المناطق والقرى التي ينطلق منها مهاجمون، كالهدم والاعتقالات والتفتيش عن الأسلحة. ومن ناحية أخرى، فإن المناطق الهادئة ستحصل على امتيازات مثل المزيد من تصاريح العمل».الى جانب ذلك، اقتحمت مجموعات من قطعان المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، في حماية أمنية من شرطة الاحتلال. واقتحم المستوطنون الأقصى عبر باب المغاربة، وقد واجههم المرابطون بالهتافات والتكبير. وبصورة يومية، يقتحم المستوطنون الأقصى، فيما تواصل أجهزة الاحتلال ممارساتها العنصرية والإجرامية بحق المقدسيين، من إعدامات بدم بارد، وهدم للمنازل ومنع الصلاة في الأقصى.واعتقلت قوات الاحتلال، 7 فلسطينيين. وقالت مصادر محلية إنها شملت شباناً من جنوب نابلس وقلنديا ومدينة البيرة ومخيم العروب ومنطقة يطا بجنوب الخليل.وأفاد محامي نادي الأسير الفلسطيني، محمود الحلبي، من جانب آخر، بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 50 أسيراً، بينهم النائبان في المجلس التشريعي خالدة جرار، وإبراهيم دحبور. (وكالات)