عقد الثلاثاء الماضي "مؤتمر القواعد المنظمة لشؤون العلاقة الوظيفية في قانون نظام العاملين بالدولة والكادرات الخاصة وقانون العمل ودور الرقابة" بالقاهرة، والذي حضره وحاضر فيه نخبة من القضاة وأساطين القانون، وهم المستشارون: رضا الملاح، نائب رئيس مجلس الدولة، وصابر غلاب، رئيس محكمة استئناف المنصورة، ورفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، وشريف أبوطالب، مساعد أول وزير العدل. وقد تناولت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لمحة عامة حوالي التوظيف في مصر، وأهم المشكلات الخاصة به من تعدد القوانين التي تحكم العلاقة الوظيفية بين الموظف والمؤسسة، وجدل المفاضلة بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية "القانون الوضعي هو تعزير يقوم به ولي الأمر وفقاً للشريعة" يقول المستشار رفيق سلام، الذي يتعرض لضوابط التأديب في العمل، "المخالفات التأديبية منوطة برب العمل فهو الذي يحدد ما يوافق وما يخالف نظام العمل" يقول سلام. كما تعرض المستشار شريف أبو طالب للفساد من حيث انتشاره وأسبابه في مصر، يقول أبو طالب، الذي عدد أشكال الفساد في الاختلاس والرشوة والتربح واستغلال النفوذ والواسطة وتسريب المعلومات، وأوضح أن "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد" تمارس دورها على أكمل وجه في البلاد وهي المنوطة بتتبع الفساد، وأرجع ابو طالب أسباب الفساد الى انتشار الرواتب غير المجزية للموظفين، والتفاوت في توزيع الثروة " 20 اسرة فقط تستولي على 80% من ثروات البلاد. وهناك من يحصل على مليون ونصف المليون راتباً شهرياً في الحين الذي يحصل فيه الاغلبية على 500 جنيه فقط" علماً بأن هناك هناك 6.5 ملايين موظف حكومي في مصر، وعلاوة على ماسبق تأتي ظاهرة عدم تكافؤ الفرص من أهم أسباب انتشار الفساد. وأشار مساعد وزير العدل إلى التدهور الذي أصاب الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير حيث انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي من 36 مليار دولار إلى 18 مليار دولار، مما تسبب في انخفاض المستوى الائتماني لمصر الى c- ، لكن بفضل المساعدات الاقتصادية الخليجية ارتفع المستوى الائتماني للبلاد.