أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون الأسرة الموحد بإجماع الحاضرين وعددهم 32 نائبًا.وجاءت موافقة النواب التاريخية بعد مداخلات أكد فيها النواب على ضرورة وأهمية مشروع القانون في حفظ كيان الأسرة وتعزيز النسيج الاجتماعي.وصوت النواب على جميع مواد مشروع القانون كما وردت من اللجنة الشرعية المشكلة من جلالة الملك والمكونة من فضلاء العلماء من الطائفتين دون إجراء أي تغيير.ويتكون مشروع القانون من 141 مادة تناولت أحكام الخطبة، والزواج، والولاية، والنسب، والنفقة، والطلاق، والخلع، والعدة والحضانة، وذلك بحسب الفقهين السني والجعفري.ومن المزمع تطبيق القانون ليشمل جميع القضايا المنظورة في المحاكم حاليًا والتي لم يصدر بشأنها حكم موضوعي نهائي قبل نفاذه، وبمجرد صدروره، سيلغى قانون أحكام الأسرة «الشقّ السني» المطبق حاليًا والصادر في عام 2009.ويلزم مشروع القانون الجديد وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم عقود الزواج وإجراءاتها والإخطارات المتعلقة بها وغيرها من القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.وينصّ على عدم جواز إجراء أي تعديل عليه إلا بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة وفقهاء الشريعة الإسلامية المتخصصين في الفقه السني والجعفري، على أن يكون نصفهم من قضاة المحاكم الشرعية، ويصدر بتشكيلها أمر ملكي.وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات التي تدخل في ولاية المحاكم الشرعية، وعلى من يتبع الفقه السني أو الفقه الجعفري.وفيما لم يرد بشأنه في هذا القانون، يحكم القاضي بالنسبة إلى مَن يطبق عليهم الفقه السني بالمشهور في المذهب المالكي، فإن لم يوجد أخذ بغيره من المذاهب الأربعة في الفقه السني، ويحكم بالمشهور في الفقه الجعفري بشأن مَن يطبق عليهم الفقه الجعفري، وإذا تعذر ذلك حكم القاضي بالنصوص والقواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية لأسباب يبيّنها في حكمه.