تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة يوميا بأخبار حوادث قاتلة سواء داخل المدن أو على الطرق الطويلة بين المناطق والمحافظات، ورغم أن نظام «ساهر» تم تشغيله منذ العام 2010م بهدف تطبيق الأنظمة وخفض نسبة الحوادث المرتفعة بالمملكة ومراقبة المخالفات إلكترونيا عبر كاميرات رقمية، إلا أن آخر الدراسات الحديثة تؤكد عكس ذلك، حيث ارتفعت نسبة الحوادث المروية وزادت عما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة، أي بعد تشغيل نظام «ساهر»، فخلال العام 2012 زادت الحوادث بنسبة 24 في المئة، إلى 21 حالة يوميا، مقارنة بـ17 حالة في عام قبل تطبيق نظام «ساهر» للمرور. وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة، فقد ارتفعت نسبة الحوادث في 2012م بنسبة 22 في المئة إلى 1614 حادثا يوميا أي بمعدل (67 حادثا في الساعة) وهي نسبة تفوق إحصائيات العام 2009م. وجاءت المملكة الأولى عالميا في نسبة الحوادث وفقا لآخر إحصائية عالمية، وهذا الرقم مهول حقا ويستوجب من الإدارة العامة للمرور أن تتحرك سريعا وتستعين بجهات أخرى للوقوف على تلك الإشكالية الكبيرة.. ونتساءل: هل خضع نظام ساهر للتقييم وهل يستطيع أحد القول إن نسبة الحوادث انخفضت بعد هذه الأرقام والنسب المرتفعة والإحصائيات المرعبة؟. وهل لدى الإدارة العامة للمرور دراسات حقيقية لتقديم إحصائيات دقيقة بين الحين والآخر لنسبة الحوادث وأسبابها بالتفصيل للوقوف على ظاهرة الموت على الطرقات؟. وما جدوى تطبيق نظام مثل نظام «ساهر» إذا كانت نسبة الحوادث في بلادنا تسجل ارتفاعا أكثر من السنوات السابقة والتي لم يتم فيها تشغيل مثل هذا النظام؟ وهل الآلية التي يعمل بها «ساهر» غير قادرة على تطبيق النظام والحد من المخالفات وبالتالي انخفاض نسبة الحوادث؟. إنها تساؤلات تبدو مهمة اليوم، وتحتاج لتضافر الجهود الكبيرة.. لوقف نزيف الدماء على الطرقات.