طالبت الهيئة السعودية للمهندسين بتحويل جميع القضايا المرفوعة ضد أجهزة الدولة، وتحديدًا القضايا الإدارية وليست التجارية، إلى مستشاريها القانونيين، بدلاً من وجودها لدى ديوان المظالم فقط، باعتبار هيئة المهندسين جهة شبه حكومية، وبإمكانها حل مثل هذه القضايا من خلال إدارة التحكيم الهندسي بالهيئة بأسرع وقت. وأبدى مصدر رفيع المستوى بالهيئة استغرابه من تأخر تحويل القضايا الإدارية من ديوان المظالم إلى الهيئة بالرغم من أن هناك اتفاقًا شفهيًّا بين مسؤولي الجهتين بالتحويل. وقال المصدر لـ»المدينة»: «ربما يكون تعود بعض القضاة على تحويل القضايا التي ترد إليهم إلى بعض المكاتب الهندسية، سببًا في تأخر تحويل القضايا إلى الهيئة، بالرغم من أن مركز التحكيم في الهيئة نظر قبل ذلك إلى القضايا المحولة من ديوان المظالم ومن المحكمة العامة، وأنه قد بلغ مجموع المطالبات المحالة أكثر من 350 قضية خلال السنوات الماضية». وعن طموحات المحكمين السعوديين في اللائحة التنفيذية للنظام الجديد، وماذا ستقدم لهم قال: بداية لابد أن يكون هناك كادر مؤهل ومهني وفني يقوم بالمهمة، والمحكم ليس بالضرورة أن يكون مهندسًا إلاّ في القضايا الفنية الهندسية، التي تنشأ بين الدولة والشركات وهو الأقدر على تحكيمها، أمّا المحامي فيكون عمله من الناحية القانونية التعاقدية». وأضاف: «مطلوب منا أكبر عدد من المهندسين المحكمين لمواكبة النهضة المقبلة الكبيرة والشركات العالمية قادمة وسوف تشترط وجود المحكمين، ونحن الآن أمام معضلة لابد من حلها، وهي أن الشركات العالمية إذا أرادت اللجوء إلى التحكيم، هل نقول ليس لدينا محكمون؟ هذه إشكالية كبيرة ولن تحل إلاّ بتهيئة كادر يستطيع المواكبة».