نشرت الحكومة البريطانية أمس (الخميس) مشروع قانون ينهي رسميا عضويتها في الاتحاد الأوروبي ويلغي الأسبقية للتشريعات الأوروبية الذي يتوقع أن يواجه صعوبات في البرلمان، إذ فقد المحافظون أغلبيتهم المطلقة.وجاء في أول سطر من مسودة «مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي»، التي تفوق 60 صفحة، أن حجر الزاوية القانوني في عضوية بريطانيا وهو قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 «سيتم إلغاؤه يوم الخروج» من الاتحاد.ويهدف مشروع القانون المعروف أيضا بقانون الإلغاء إلى إدراج قوانين أوروبية كما هي أو بعد تعديلها إذا دعت الحاجة، ضمن القانون البريطاني، وهي مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من الأحكام المختلفة الموجودة حاليا.وعلق وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان أن مشروع القانون «سيتيح لنا الخروج بالحد الأقصى من اليقين والاستمرارية والسيطرة».وشدد على أن قانون الإلغاء يشكل «أحد أهم النصوص التشريعية» في تاريخ البرلمان البريطاني و«مرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي».