كشفت وكالة الطاقة الدولية، أن الولايات المتحدة «في صدد امتلاك الطاقة الإنتاجية لتصبح ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم نهاية 2022 بعد أستراليا وقبل قطر». وأفادت الوكالة في تقريرها السنوي عن أسواق الغاز، بأن «طاقة التصدير العالمية للغاز المسال ستصل إلى 650 بليون متر مكعب سنوياً نهاية 2022 مقارنة بأقل من 452 بليون متر مكعب سنوياً في 2016». ومن هذه الكميات، «ستبلغ طاقة التصدير الأسترالية 117.8 بليون متر مكعب سنوياً من الغاز المسال، تليها الولايات المتحدة عند 106.7 بليون متر مكعب سنوياً، ثم قطر بواقع 104.9 بليون متر مكعب سنوياً، بحسب ما ذكرت الوكالة. وستظل استراليا على القمة بإضافة 30 بليون متر مكعب سنوياً نهاية 2022 لطاقتها الإنتاجية الراهنة. لكن الولايات المتحدة التي شهدت زيادة في إنتاج الغاز الصخري، ستضيف نحو 90 بليون متر مكعب لطاقتها الحالية البالغة 14 بليون متر مكعب سنوياً. ولفت التقرير إلى أن «الولايات المتحدة ستكون في وضع يؤهلها لتحدي استراليا وقطر على قيادة مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، نهاية فترة توقعاتنا». لكن أوضح أن الطاقة الإنتاجية الجديدة للغاز المسال «تُضاف إلى سوق وفيرة الإمدادات بالفعل، بينما ينخفض الطلب في بعض البلدان الكبيرة المستوردة مثل اليابان». ومع توقع وصول الطلب إلى 460 بليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2022، ستحوي السوق طاقة فائضة تصل إلى 190 بليون متر مكعب ما يفرض ضغوطاً على أسعار الغاز، ويثبط استثمارات المنبع. وتزيد أسعار الغاز الطبيعي المسال المنخفضة حالياً، صعوبة الوضع بالنسبة إلى المصدرين وتؤدي المنافسة إلى تخفيف قيود العقود الصارمة عادة، التي هيمنت على حركة التجارة البعيدة المدى. وأكد وكالة الطاقة الدولية، أن هذا التغيير «سيتسارع أكثر مع التوسع في الصادرات الأميركية غير المرتبطة بمقصد محدد، وبذلك سيكون لها دور رئيس في زيادة سيولة تجارة الغاز المسال ومرونتها». وذكر مدير أمن وأسواق الطاقة في وكالة الطاقة الدولية كيسوكي ساداموري، أن التقرير لم يقوّم تأثير خطط قطر، إذ يُتوقع بدء تشغيل الطاقة الإضافية بعد فترة توقعات التقرير، وهي بين عامي 2016 و2022». ولم تستبعد الوكالة، أن «ينمو إنتاج الغاز العالمي في شكل أسرع عن النفط والفحم في الأعوام الخمسة المقبلة، بدعم انخفاض السعر ووفرة المعروض، فضلاً عن تنامي تفضيل الغاز بسبب انبعاثاته القليلة مقارنة بغيره من مصادر الوقود الأحفوري». ورجّحت «ازدياد الطلب العالمي على الغاز بنسبة 1.6 في المئة إلى أربعة آلاف بليون متر مكعب بحلول عام 2022، ما يزيد في شكل طفيف على توقعات العام الماضي، التي أشارت إلى زيادة الطلب بنسبة 1.5 في المئة». ويُرتقب أن «تأتي النسبة الأكبر لارتفاع الطلب من الدول النامية بقيادة الصين». وأعلنت الوكالة أن الولايات المتحدة أكبر منتج للغاز في العالم، «ستزيد الإنتاج أكثر من الدول الأخرى في الأعوام الخمسة المقبلة، على أن يصل الإنتاج عام 2022 إلى 890 بليون متر مكعب، ما سيشكل 22 في المئة من إنتاج الغاز العالمي». واعتبرت أن «التزام «أوبك» بخفوضات الإنتاج «تراجع في حزيران (يونيو) الماضي إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر، في وقت يضخ أعضاء مزيداً من الخام فوق المسموح به، وفقاً لاتفاق الإنتاج ما يؤخر استعادة السوق لتوازنها». ولاحظت الوكالة أن في كل شهر «يحدث أمر ما ليثير الشكوك في شأن وتيرة عملية استعادة التوازن»، مشيرة إلى عقبتين هذا الشهر، هما التعافي الكبير في إنتاج النفط من ليبيا ونيجيريا، وانخفاض معدل التزام أوبك باتفاقها الخاص بالإنتاج». وفي حركة الأسواق، انخفضت أسعار النفط أمس، بفعل استمرار المخاوف في شأن فائض الإنتاج. لكن بيانات قوية تتصل بواردات الصين وإشارات على أن المخزون الأميركي يتراجع تدريجاً قدمت بعض الدعم للأسعار. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات عن أحدث إغلاق له، إلى 47.70 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثلاثة سنتات إلى 45.46 دولار للبرميل. وسُجل الهبوط، بعدما قال كبير الاقتصاديين لدى وكالة الطاقة الدولية لازلو فارو، إن «أسواق النفط لا تزال تعاني من تخمة المعروض». وأفادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت متأخر أول من أمس، بأن «العالم سيحتاج إلى 32.20 مليون برميل يومياً من الخام من أعضائها العام المقبل، بتراجع بانخفاض 60 ألف برميل يومياً مقارنة بهذه السنة». في وقت يجد المستهلكون خيارات متزايدة من الإمدادات الآتية من خارج «أوبك». وعلى رغم استمرار فائض الإنتاج، توجد مؤشرات إلى انخفاض تدريجي في التخمة العالمية. وأظهرت بيانات جمركية، أن الصين استوردت 212 مليون طن من النفط الخام بما يعادل 8.55 مليون برميل يومياً في الأشهر الستة الأولى من السنة، بارتفاع 13.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، ما يجعل الصين أكبر مستورد للنفط الخام قبل الولايات المتحدة. وفي الولايات المتحدة انخفضت مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي بأكبر قدر في عشرة أشهر.