أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، «التوقف عن دعم دقيق المخابز مطلع الشهر المقبل، لمواجهة تهريب الدقيق المدعوم من المخابز». وأوضحت في بيان أن قرار تحرير سعر الدقيق «لن يؤثر في دعم رغيف الخبز، وسيستمر سعره المقرر بـ5 قروش للرغيف الواحد»، في خطوة تساهم في اقتصار الدعم على الخبز المباع إلى المستهلكين بالفعل. وأشار البيان إلى أن أصحاب المخابز «سيشترون الدقيق بالسعر الحر ويبيعون الإنتاج بالسعر القديم، وتتحمل وزارة التموين فارق الكلفة». وأكد الناطق باسم وزارة التموين محمد سويد أن «الإجراء الجديد سيقضي على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير 447 مليون دولار من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018، والمرصود لها 85 بليون جنيه (4.7 بليون دولار)». وأوضح أن تراجع استهلاك الدقيق «يخفض الواردات 10 في المئة». ووصف صاحب مخبز في ضاحية عين شمس أحمد محمد (58 عاماً) القرار الأخير الذي اتخذه وزير التموين علي المصيلحي، بتشديد العقوبات على التلاعب في الدقيق المدعم الخاص بالمخابز بـ «الجيد». وقال: «نحن لا نريد أن يتعرضوا للعقوبات المشددة»، مطالباً عدداً من أصحاب المخابز «الذين يحصلون على الدقيق المدعوم بشراء الدقيق بالسعر الحر». ولفت إلى وجود «فرق كبير بين دعم الطحين ودعم رغيف الخبز، لأن الأخير لن يتأثر بهذا القرار، «فسعره المقرر هو 5 قروش وسيبقى كما هو». وأوضح أن «مَن يملكون المخابز سيشترون الدقيق بالسعر الحر ويبيعون رغيف الخبز بـ5 قروش، وتدفع لهم وزارة التموين فارق الكلفة». يُذكر أن وزير التموين أصدر قراراً وزارياً بتشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالتلاعب والاتجار بالسلع المدعومة. ورحبت الموظفة نادية سعد بالقرار، مؤكدة أن «منظومة الخبز الجديدة ستقضي على تهريب الدقيق وبيعه في السوق الموازية من قبل أصحاب المخابز، إذ سيحصلون على الدقيق بالسعر الحر غير المدعوم، وبعد بيعه للمواطن بالبطاقة الذكية بسعر 5 قروش للرغيف، ويحصل على الفارق من الحكومة ومقداره 30 قرشاً». ويخصص النظام الجديد 150 رغيفاً شهرياً لكل مواطن مسجل في البطاقة التموينية أو بطاقة صرف الخبز، على أن يحصل المواطن على سلع غذائية مجانية من البقال التمويني، في مقابل ما يوفره من استهلاكه للخبز خلال الشهر. ونبهت سعد إلى أن «تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات، إذ كان بعض الخبازين يشترون الدقيق المدعوم الرخيص ويبيعونه في السوق الموازية، ما كلّف الدولة ملايين الدولارات». ويستفيد من الدعم أكثر من 70 مليون مواطن مسجلين في البطاقات التموينية، في حين تستهلك مصر سنوياً نحو 15 مليون طن من القمح.