لم تعد مواقع التواصل الاجتماعية مقتصرة على التفاعل الاجتماعي وحسب، بل أصبحت أماكن جيدة لممارسة التجارة الإلكترونية بجميع أشكالها ولعل أهمها موقع الانستغرام، حيث احتضن الكثير من المشاريع التجارية من الملبوسات والأطعمة وأدوات التجميل وغيرها وكان لبوتيكات الأزياء النصيب الأكبر منها. تقول رغدة صفدر (صاحبة بوتيك عبايات): لدي بوتيك في أحد المراكز النسائية وبدأت بعرض تصاميمي على الانستغرام فوجدت إقبالا كبيرا من الزبائن. أما أم عبدالله، والتي كانت بمثابة وسيط بين البائع والزبائن على الانستغرام ثم وسعت من مجال تجارتها وأصبحت تعرض منتجات من تصاميمها. وبالعودة لرغدة، فهي ترى أن الانستغرام وسيلة تسويق ممتازة تغطي على بقية الوسائل، وتتفق معها أم عبدالله في هذا، حيث تعتزم فتح بوتيك في مركز تجاري لأن الانستغرام على حد قولها وسيلة للدعاية والإعلان فقط. أما أم فارس، التي تعلن عن تصاميمها على الانستغرام من منزلها ولا تملك بوتيكا خاصا، فترى أن الانستغرام أفضل وسيلة في الوقت الحالي لممارسة التجارة دون الحاجة لاستئجار محل والدخول في صعوبات الإجراءات والحصول على التصاريح. ومن جهة أخرى، تعتبر كثير من الفتيات التسوق عن طريق الانستغرام وسيلة جيدة وسهلة لكنها لا تكون مضمونة دائما، حيث تقول أمال سعيد (19 سنة) تعاملت مع أحد البوتيكات وأعجبتني الصورة المعروضة والسعر، ولكن عندما وصلني المنتج وجدته مختلفا تماما عن الصورة وبخامة سيئة جدا وعندما حاولت التواصل معها لاستعادة المبلغ أغلقت هاتفها، وبعدها أصبحت حذرة في التعامل مع هذه البوتيكات. أما سمية سعد فترى أن بوتيكات الانستغرام سهلة ويمكن الشراء منها من منزلي ومن خلال هاتفي وبأسعار معقولة، حيث أن بعض البوتيكات ترفع أسعار الفساتين لارتفاع أجار المحل أما عن طريق الانستغرام فلا يوجد مصاريف محل أو عاملات بالتالي تكون الأسعار منخفضة. بينما ترى نجود الجعيد، أن بوتيكات الانستغرام جيدة غير أنها تأخذ وقتا طويلا لحين وصول المنتج للزبونة، وتتفق معها نوال المزمومي حيث تقول إن الطلب يأخذ مدة أسبوعين لحين وصوله لها. وحذر مصدر مطلع في جمعية حماية المستهلك من التعامل مع هذه المتاجر، حيث أنها غير مضمونة وغير مصرح لها وبالتالي لا يمكن الوثوق بها، حيث وجدت الجمعية أن 50 % من هذه المنتجات مغشوشة ورديئة الجودة وقد تكون أسعارها منخفضة ومغرية مما يوقع الزبائن في فخ هذه البضائع، ووردت حالات غش تجاري كثيرة من هذه الحسابات التي تسوق دون أي رقابة. ويطالب الجمعية بأن يكون هناك تنظيم لهذا القطاع ويتم فرض تراخيص لأنه في حالة تعرض الزبائن لحالات غش تجاري يجب الاتصال بوزارة التجارة أو جمعية حماية المستهلك وسيتم متابعة المشكلة ومعاقبة المتسببين.