أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مقترح بقانون يهدف إلى إخضاع القيادات النقابية لقانون الذمّة المالية. وينص مقترح القانون على شمول "رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية" ضمن الفئات الملزمة بالكشف عن ذممها المالية. ويهدف مقترح القانون إلى مكافحة الفساد في القطاع الخاص وتفعيل الشفافية في المنظمات النقابية وفق ما جاء في مذكرته الإيضاحية