تقول المواطنة لولوة، طالبة في إحدى جامعات دبي: «جئت إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لأتقدم بشكوى سببت لي صدمة كبيرة، حيث تم فصلي من الجامعة وإنهاء قيدي دون منحي أية أوراق تثبت المواد التي درستها لمعادلتها، أو أية أوراق ثبوتية». وتابعت: «هذا الصرف التعسفي ليس للطالب أي علاقة به، وكنت سابقاً قد تقدمت بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان، وأطالب اللجنة مساعدتنا بالتواصل مع الجامعات التي لديها فروع عالمية لقبول التحاقنا في أي جامعة خارج دول مجلس التعاون الخليجي لمتابعة تحصيلنا العلمي، ونتخوف أن تضيع علينا سنة دراسية، بالإضافة إلى ضياع رسوم وأقساط التسجيل والشقة التي نسكن فيها والسيارة.;