استقرت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران في الوقت الذي انخفضت فيه تكاليف البنزين وخدمات الهاتف المحمول، ما يشير إلى ضعف التضخم، وقد يلقي بظلال من الشك على قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على زيادة أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم، الجمعة، إن القراءة التي لم تشهد تغيرا يذكر لمؤشرها لأسعار المستهلكين تأتي بعد انخفاض قدره 0.1% في مايو/ أيار. وقد يثير عدم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو/ حزيران انزعاج مسؤولي مجلس الاحتياطي، الذين اعتبروا من قبل أن محدودية ضغوط الأسعار في الآونة الأخيرة “مؤقتة” إلى حد كبير. وفي 12 شهرا حتى يونيو/ حزيران، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.6%، وتلك أصغر زيادة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وبعد ارتفاع نسبته 1.9% في مايو/ أيار. وينخفض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي منذ فبراير/ شباط حين بلغ 2.7%. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% الشهر الماضي، وأن يزيد 1.7% من مستواه قبل عام. وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة 0.1% في يونيو/ حزيران، ليسجل وتيرة الزيادة نفسها في 3 أشهر متتالية. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 1.7% على أساس سنوي بعد زيادة مماثلة في مايو/ أيار.