أكدت وزارة المالية المصرية أن قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي سوف يتم تخصيصها لتمويل عجز الموازنة المصرية لعام 2017 / 2018. وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن الشريحة الثانية لتمويل عجز الموازنة بشكل عام ولا يوجد أية محددات لتخصيصها أو تمويل بند بعينه، وتبلغ قيمة الشريحة نحو 1.25 مليار دولار وسوف تستخدم لتمويل عجز الموازنة لعام 2017 - 2018. وسبق أن خصصت وزارة المالية المصرية قيمة الشريحة الأولى البالغة نحو 2.75 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة العامة للدولة، وحماية محدودي الدخل. ووافق صندوق النقد الدولي على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات، "من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد". وأعلن صندوق النقد، مساء أمس، موافقته على منح مصر شريحة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، موزع على ثلاث سنوات. وقالت مديرة صندوق النقد، كريستين لاغارد، في بيان "أود أن أهنئ شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح". وتابعت مدبرة صندو النقد: "إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج تظهر تأييد صندوق النقد القوي لمصر في هذه الجهود". وقالت لاغارد "أنا سعيدة جدا، لأن الحكومة المصرية اتخذت وسوف تستمر في اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء والفئات المهمشة باتباع سبل منها زيادة الإنفاق الاجتماعي". وتعمل الحكومة المصرية على إعادة هيكلة اقتصادها الذي يواجه أزمات حادة وعنيفة، وذلك من خلال برنامج إصلاحي تشرف عليه مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ومنذ بداية تطبيق البرنامج الإصلاحي، اتخذت الحكومة المصرية العديد من القرارات التي يرى عدد كبير من الاقتصاديين أنها صعبة ومؤلمة، خاصة أنها بدأت هذه القرارات بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل. ونتج عن عملية التحرير صعود قياسي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الذي فقد أكثر من 50% من قوته خلال أيام من صدور قرار تحرير سوق الصرف في بداية شهر نوفمبر الماضي. وتبع هذه القرارات تحريك أسعار الوقود وتقليص الدعم المخصص لقطاع الطاقة ورفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، لمرتين على التوالي خلال أقل من ثمانية أشهر. وتسببت هذه القرارات في موجة تضخمية حادة، أشار إليها صندوق النقد وحذر من تداعياتها، ودعا الحكومة المصرية إلى ضرورة البحث عن آليات جادة لخفض هذه المعدلات التي اقتربت من 34% خلال الفترات الماضية، ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التدخل وإصدار مجموعة من القرارات التي تحمي متوسطي ومحدودي الدخل من الارتفاعات الحادة في أسعار السلع والخدمات. حيث قرر الرئيس المصري الشهر الماضي، زيادة الدعم على الحصص التموينية الشهرية بأكثر من الضعف اعتبارا من الأول من يوليو وتجميد الضرائب على الأراضي الزراعية وزيادة بنسبة 15% على معاشات العاملين بالقطاع العام. كما لجأ البنك المركزي المصري ولأكثر من مرة إلى أسعار الفائدة، وقام برفعها أكثر من مرة تجنباً لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم، إلى أن بلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مستويات قياسية.