نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية تزوير متهم فيها طبيب وموظفان من العاملين في أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة مصفح، لتورطهم في منح بعض الأشخاص «إجازات مرضية» مخالفة نظير مبالغ مالية، وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 22 من أغسطس المقبل، لمنح محامي الدفاع مهلة لإعداد المرافعة. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الجهات الأمنية في أبوظبي، تفيد بقيام عدد من العاملين في أحد المراكز الطبية الخاصة بمنطقة المصفح بتحرير إجازات مرضية نظير مقابل مالي، وعلى ضوء هذه المعلومات تم إرسال مصدر سري، وعندما ذهب إليه طلب من الطبيب شهادة مرضية إلى جهة عمله، وما كان من الطبيب المعالج إلا أن طلب مقابلاً مالياً لإتمام الأمر، وأعطاه إياه على الفور، وقام الطبيب على الفور بتحرير شهادة إجازة مرضية وفق النظام المتبع وأضاف إليها ختم التصديق، ومنحها إلى المصدر. وأمام هيئة المحكمة أنكر المتهم الأول (طبيب) الاتهامات المسندة إليه، موضحاً أن عمله يستند إلى تشخيص المرضى وعلاجهم وليس له أي صفة أو علاقة بتحصيل قيمة الرسوم المالية، ولا يعرف قيمة إصدار شهادة الإجازة المرضية وهو صميم عمل إدارة المركز الطبي. كما أنكر المتهم الثاني، الذي حضر جلسة المحاكمة مكفولاً، وأوضح أنه يعمل في المركز الطبي فرع مدينة أبوظبي بصفة مدير، وليس بفرع المصفح الذي يعمل فيه المتهم الأول، وتعذر على هيئة المحكمة أخذ أقوال المتهمة الثالثة المحبوسة على ذمة القضية لعدم توافر مترجم يتولى ترجمة أقوالها بلغتها الأم.