أفاد رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبدالمجيد القصاب أن المجلس أحال 3 مكاتب هندسية إلى التحقيق خلال النصف الأول من العام الحالي. ولفت القصاب في تصريح لـ«الأيام» إلى أن التحقيق مازال جاريا في اثنين من المكاتب المخالفة، إذ سيتم إحالة مكتب واحد إلى النيابة العامة بعد التشاور مع المستشار القانونية ووزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، فيما تم الانتهاء من التحقيق مع مكتب واحد ولم تُتخذ أي إجراءات تأديبية حياله كون أن اللجنة اطمئنت إلى الأعذار التي قدمها صاحب المكتب الهندسي. وحول آلية عمل المجلس، قال: لدينا خطة عمل للقيام بالزيارات التفتيشية بشكل دوري ومستمر على المكاتب الهندسية وللشركات ولمواقع الإنشاءات، ومجلس مزاولة المهن الهندسية لا يسعى إلى تصيّد أخطاء المكاتب الهندسية بل متابعة الالتزام بالقانون، لذلك نقوم بزيارات فجائية للمكاتب التي ترد عليها شكاوٍ، سواء من البلديات أو من عملائهم، أما المكاتب العادية التي ليس عليها أي شكوى فيتم مخاطبتها بموعد الزيارة، بحيث يتم تجهيز الوثائق الخاصة بالمكتب وخطة عمل المكتب لعشر سنوات. وعن عدد المكاتب المرخص لها، أشار إلى أن المكاتب المسجلة في مجلس مزاولة المهن الهندسية هو 198 مكتبا هندسيا، والمجلس يقوم بالترخيص للمهندسين؛ مكاتب وأفرادا، ونقوم بالترخيص لهم. أما فيما يتعلق بالترخيص للمهندسين، أوضح القصاب أن المجلس لديه 1985 مهندسا في القطاع الخاص -المكاتب الهندسية والشركات-، و1800 مهندس في الجهات الحكومية، إذ يقوم المجلس بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ أي إجراءات ضد أي مخالفة لأي مهندس. وأشار القصاب إلى أن المجلس يقوم بزيارات تفتيشية مسترة إلى المواقع الإنشائية، وقال: غطينا عدة مواقع تصل إلى 11 منطقة خلال الفترة الماضية، منها ضاحية السيف والحد، وتم التأكد خلال الزيارات التفتيشية من التزام الشركة بإجراءات العمل. وأضاف: «المفتش يجب أن يكون لديه علم باللائحة التنفيذية، فهناك حوالي 12 موظفا يقومون بالزيارات التفتيشية، ودور المراقبة يقوم به أعضاء مجلس الإدارة، وقمنا بالتواصل مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير العدل من أجل الموافقة على إعطاء 10 أشخاص من المجلس صفة وصلاحية الضبط القضائي، وفي انتظار الرد وإتمام إجراءات الموافقة». وعن فرض الغرامات على المخالفين، قال: ليس من صلاحياتنا فرض الغرامات، فنحن نقوم بتسجيل المخالفات ورفعها للنيابة العامة، وهي من تحدد نوع العقوبة التي تتخذ حيال المخالفين. وفيما يتعلق بأبرز المخالفات، قال القصاب إن المخالفات عادة تكون بين العميل والمكتب الهندسي، وتكون طبيعتها هي عدم الالتزام بالعقود والاشتراطات، وتوفير وثائق غير صحيحة بحيث تُقدّم جميع الوثائق الخاصة إلى المهندس مشفوعة بسيرته الذاتية، وهذا ما يتعارض مع أخلاقيات المهنة.