< تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطلع آب (أغسطس) التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ11 من برنامج «حماية الأجور»، شاملاً المنشآت التي تراوح عمالتها بين 60 و79، إذ قدرت «الوزارة» عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ7.021 منشأة، بعدد عمالة بلغ نحو 481.097 عاملاً. وبيّن المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. وأوضح أبا الخيل أنه استناداً للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفاً أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي بحسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت مواعيد مراحل برنامج «حماية الأجور» التي ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 80 عاملاً وحتى 11 عاملاً، إذ ستنطلق بالمرحلة الـ11 وصولاً إلى المرحلة الـ16 التي ستنطلق مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، وتشمل المنشآت التي تراوح عمالتها بين 14 و11 عاملاً، فيما سيتم لاحقاً تحديد موعد تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملاً. وأطلقت الوزارة نظام «إدارة الأجور» ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، بهدف توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، إذ ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور. ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل المقبلة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أية عقوبات أو ملاحظات.