أسفر هجوم مسلح مفاجئ نفذه ثلاثة فلسطينيين من مناطق الـ48 (العرب في إسرائيل)، ضد أفراد الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة أمس، عن مقتل المهاجمين واثنين من رجال الشرطة اللذين تبين أنهما درزيان. وسارع الرئيس محمود عباس إلى الاتصال هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بهدف احتواء الموقف. وخرج المهاجمون من بلدة أم الفحم العربية في إسرائيل وهم محمد أحمد محمد جبارين (29 سنة)، ومحمد حامد عبداللطيف جبارين (19 سنة)، ومحمد أحمد مفضل جبارين (19 سنة). وقالت عائلاتهم إنهم من الرواد الدائمين للأقصى. وأوضح أحد أقاربهم، يحيى جبارين، أنهم كانوا يتوجهون إلى المسجد مساء كل خميس مع المئات من أهالي البلدة لإقامة الصلاة والرباط في المسجد. وشهد الأقصى في السنوات الأخيرة سلسلة إجراءات إسرائيلية أثارت قلق الفلسطينيين من نية السلطات الرسمية تقسيمه وباحاته بين الفلسطينيين واليهود. وشملت هذه الإجراءات السماح لجماعات يهودية متدينة بالقيام بجولات في باحات المسجد، في فترة السياحة الأجنبية، وأثناء الأعياد اليهودية. وترافقت هذه التغيرات مع دعوات وجهتها شخصيات سياسية وجماعات دينية إلى تقسيم الحرم القدسي الشريف زمانياً ومكانياً بين المسلمين واليهود، على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل الذي تم تقسيمه بعد مذبحة اليهودي باروخ غولدشتاين ضد المصلين المسلمين ثم قتله. ويدعي اليهود أن المسجد الأقصى وباحاته، البالغة مساحتها 144 دونماً، قائمة على أنقاض «الهيكل»، وتطالب جماعات وشخصيات يهودية بإعادة بناء «الهيكل» في باحات المسجد أو في مكانه، علماً أن إجراءات إسرائيلية في الأقصى أدت إلى اندلاع الهبة الشعبية التي عرفت بـ «هبة الأقصى» في تشرين الثاني (أكتوبر) عام 2015 على شكل موجات من عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار وغيرها.   إغلاق المسجد وعقب الهجوم، أغلق الاحتلال الأقصى، ومنع إقامة صلاة الجمعة، للمرة الأولى، منذ الاحتلال عام 1967. وقال مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين إن الجنود أغلقوا البلدة القديمة من القدس ومنعوا المصلين من الدخول والوصول إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. وأضاف أن الجنود اعتدوا بالدفع والضرب على مئات المصلين، وأبعدوهم عن محيط البلدة القديمة ومحيط الأقصى. وأقام المصلون صلاة الجمعة في 3 شوارع قريبة من البلدة القديمة. وأجرى الرئيس عباس اتصالاً هاتفياً مع نتانياهو أعرب فيه عن رفضه وإدانته الهجوم، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقة الهبة الشعبية في تشرين الثاني عام 2015، في ما يبدو بهدف احتواء الموقف. ودأب عباس على رفض استجابة الدعوات إلى استنكار عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار التي اتسمت بها الهبة الشعبية التي تحمل اسم «هبة الأقصى». ويرى مراقبون أن التغيير في موقف الرئيس جاء بتأثير الأجواء السياسية التي رافقت الجهود الأميركية الرامية إلى إعادة إحياء العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويقول ديبلوماسيون غربيون إن الجانب الأميركي يضغط على الجانب الفلسطيني للقيام بخطوات جديدة من شأنها «خلق أجواء مواتية لانطلاقة العملية السياسية». ويطالب الجانب الأميركي بوقف ما يسميه «التحريض» في وسائل الإعلام وفي المنهاج الدراسي الفلسطيني، كما يطالب بوقف دفع رواتب أسر الأسرى والشهداء الذين ينفذون هجمات تسفر عن سقوط إسرائيليين بهدف عدم تشجيع آخرين على القيام بعمليات مماثلة.   الحفاظ على الوضع القائم وجاء في خبر صادر عن مكتب الرئيس نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وفا»: «عبر الرئيس عن رفضه الشديد وإدانته الحادث الذي جرى في المسجد الأقصى المبارك، كما أكد رفضه أي أحداث عنف من أي جهة كانت، خصوصاً في دور العبادة». وأضاف: «كما طالب الرئيس بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، محذراً من تداعيات هذه الإجراءات أو استغلالها من أي جهة كانت لتغيير الوضع الديني والتاريخي للأماكن المقدسة». وتابع: «بدوره أكد نتانياهو أنه لن يتم تغيير على الوضع القائم للأماكن المقدسة، كما طالب بتهدئة الأمور من جميع الأطراف». وذكرت الوكالة أن الرئاسة أجرت اتصالات مع المملكة الأردنية الهاشمية من أجل العمل على إلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق الأقصى أمام المصلين. وفي إسرائيل، أجرى نتانياهو جولة مشاورات مع وزيري الأمن والأمن الداخلي وقادة المؤسسة الأمنية لبحث المستجدات، وأيد قرار الشرطة إغلاق المسجد في وجه المصلين. واعتبر وزير الأمن الداخلي يغال أردان العملية «غير مسبوقة» عزاها إلى «التحريض والأكاذيب المتواصلة ضد إسرائيل على خلفية المسجد الأقصى، ليس فقط في شبكات التواصل إنما من عباس نفسه الذي يدعو الفلسطينيين إلى الدفاع عن جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ويقول إن أرجل اليهود تدنسه، وربما شاهدنا اليوم تبعات هذا الكلام». وأضاف أن ما حصل هو «حادث خطير تم فيه تجاوز خطوط حمر، ما يستوجب إعادة فحص الترتيبات الأمنية لدخول المسجد»، مشدداً على أنه «لا توجد نية لتغيير الوضع القائم»، وداعياً إلى التزام الاعتدال. وبرر قائد الشرطة روني الشيخ قرار إغلاق المسجد بأن الشرطة «تريد تمشيط باحات المسجد للتيقن من عدم وجود أسلحة فيها، وأن الأمر يستغرق وقتاً». ووصف العملية بأنها «حدث حساس ينطوي على أهمية على المستويين السياسي والدولي».   فتنة طائفية في هذه الأثناء، عقدت بلدية أم الفحم التي تحدر منها المهاجمون، جلسة طارئة دعت خلالها المواطنين إلى ضبط النفس، فيما تأخرت بيانات «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» في إسرائيل والأحزاب العربية والنواب العرب حيال حساسية الموضوع، وتفادياً لفتنة طائفية بين المسلمين والدروز سعى بعض الكتبة في صفحات «فايسبوك» إلى إيقاظها. وناشد رئيس «لجنة الوفاق الوطني» البروفيسور مصطفى كبها «جميع مستخدمي شبكات التواصل بأن «احذروا الفتنة واكبحوا جماح حصان التحريض الهائج، ولا تضر وقفة مع النفس... اعقلوا ألسنة التحريض الفئوي والطائفي ولا تخرجوا الأمور عن سياقاتها».   الأردن يطالب بفتح الأقصى «فوراً» ويحذر من تغيير الوضع القائم   عمان - «الحياة» - طالبت الحكومة الأردنية الاحتلال الإسرائيلي أمس بفتح المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف) «فوراً» أمام المصلين، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والأقصى وكامل الحرم القدسي الشريف. وأكد الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن بلاده تؤكد رفض أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية ومن دون أي إعاقات. ودان التصعيد الذي شهده الأقصى أمس، وطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادث، مشيراً إلى موقف الأردن المبدئي بإدانة العنف. وأضاف أن الحكومة الأردنية أجرت اتصالات مكثفة للضغط من أجل إعادة فتح المسجد الأقصى في شكل فوري. وأكد أن الأردن وظف وسيستمر في توظيف أدواته الديبلوماسية والقانونية والسياسية كافة للتصدي لأي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس.   «حماس» تشيد بـ «العملية البطولية» و «الجهاد» تعتبر إغلاق المسجد «جريمة»   غزة - وكالة سما - أشادت حركة «حماس» بهجوم الأقصى الذي نفذه ثلاثة شبان فلسطينيين، وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين واستشهاد الشبان، كما باركت حركة «الجهاد الإسلامي» العملية، واعتبرت إغلاق الأقصى جريمة وعدواناً كبيراً. وقالت «حماس» في بيان، إن عملية الأقصى «تثبت أن كل إرهاب الاحتلال وجرائمه من قتل وإعدام على الحواجز وهدم المنازل والاعتقالات وحصار المدن، لن يوقف انتفاضة شعبنا»، بل هو «تعبير عن إصرار الشباب الفلسطيني المنتفض على مواصلة حماية المسجد الأقصى من انتهاك الاحتلال، حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم ودماءهم». وأشارت إلى أن «العملية تؤكد اتجاه بوصلة النضال الفلسطيني تجاه مقدسات وثوابت فلسطين، وتضرب بعرض الحائط كل محاولات قيادات السلطة للتنازل عن أجزاء أصيلة من المسجد الأقصى»، معتبرة أنها «بقدر ما هي رد على جرائم الاحتلال وإرهابه، فهي رد على وجود الاحتلال أصلاً على الأرض الفلسطينية واغتصابه لمقدسات شعبنا». وشددت على أن «دماء الشهداء في باحات الأقصى ترسم خريطة فلسطين على مستوى الأرض والإنسان، وترفض اختزال الوطن أو انتقاص أي شبر منه». من جانبها، باركت «الجهاد» في قطاع غزة الهجوم، وقالت في بيان إن «الشعب الفلسطيني لن يغفر للاحتلال عدوانه على الأقصى خلال شهر رمضان المبارك وقيام قوات الإرهاب الصهيوني المجرمة بضرب المصلين والتنكيل بالمعتكفين». وحذرت الاحتلال من مغبة استخدام اقتحاماته وعدوانه ذريعة لتقسيم الأقصى المبارك، مؤكدة أن «إقدام قوات الاحتلال على اقتحام الأقصى الشريف في يوم الجمعة بمثابة تعدٍ خطير كان يجب أن يُجابه بقوة وبسالة حتى يفهم الاحتلال أن الأقصى خط أحمر». واعتبرت أن «إغلاق الأقصى في يوم الجمعة هو جريمة وعدوان سنرفضه ونواجهه ونتصدى له بكل السُبل. وقال القيادي في «الجهاد» خالد البطش أثناء وقفة إسنادية نظمتها الحركة في ساحة الشهيد أنور عزيز في مخيم جباليا شمال القطاع ضد قرار الاحتلال إغلاق الأقصى في وجه المصلين، إن عملية القدس البطولية «جبرت كسرنا»، مؤكداً أن «عملية آل جبارين هي جبر لخاطر الأمة المكسور بفضل الباحثين عن الأزمات الطائفية والمذهبية في المنطقة، ولمن أرادوا أن يأخذوا الأمة بعيداً من جوهر الصراع». وأوضح أن «الأقصى ليس للبيع أو المبادلة أو التطبيع، وأن الأمة التي التهت عن مسرى النبي، فإن فرسان أم الفحم وبيت لحم وغزة والقدس سيفدونه بأرواحهم ودمائهم».