في هزيمة جديدة لأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر سفر اشخاص من ست دول ذات غالبية مسلمة الى الولايات المتحدة باعتباره «ضرورياً لمنع هجمات ارهابية»، والذي سمحت المحكمة العليا الشهر الماضي بتنفيذ بعض بنوده، قرر قاضي محكمة هونولولو الفيديرالية ديريك واتسون السماح بدخول مزيد من اللاجئين، منتقداً بشدة تعريف الادارة لعلاقات القرابة الوثيقة باعتباره «يناقض الفطرة السليمة». واوضح القاضي الذي طالبت ولاية هاواي بأن يفسر قرار المحكمة العليا إعادة العمل بأجزاء من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 آذار (مارس) الماضي، وحظر بموجبه دخول مسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة 90 يوماً، واللاجئين لمدة 120 يوماً، ان «الفطرة السليمة تملي مثلاً أن يشمل تعريف أفراد الأسرة المقربين الأجداد». وكان المدعي العام لهاواي دوغلاس تشين اعتبر ان «الأمر الرئاسي التنفيذي ذريعة لتمييز غير شرعي»، علماً ان الادارة فسرت قرار المحكمة العليا بعدم منع أي شخص من الدول الست له علاقة وثيقة بمواطن أو كيان أميركي من دخول الولايات المتحدة بأنه يشمل الأزواج والزوجات والآباء والأطفال والخطيب والخطيبة والأشقاء وليس الأجداد وأفراداً آخرين من الأسرة. تزامن ذلك مع ارسال وزارة الخارجية الأميركية برقية الى كل بعثاتها في العالم من اجل الزام كل الدول تقديم معلومات شاملة للمساعدة في فحص طلبات التأشيرات، وتحديد إذا كان اي مسافر يشكل تهديداً إرهابياً. وقد تواجه الدول التي ترفض تنفيذ البروتوكولات الجديدة أو لا تتخذ خطوات لفعل ذلك خلال 50 يوماً عقوبات تتعلق بالسفر. والبرقية ملخص لمراجعة عالمية لإجراءات الفحص تضمنها امر حظر السفر، وتحدد معايير التزامات الدول وبينها أن تصدر جوازات سفر إلكترونية أو تضع خططاً فاعلة لإصدارها، وان تبلغ الشرطة الدولية (انتربول) في شكل منتظم عن جوازات سفر مفقودة أو مسروقة. وتطالب البرقية أيضاً الدول بتقديم «أي معلومات أخرى في شأن الهوية» تطلبها واشنطن عن طالبي نيل تأشيرة سفر اميركية، بينها بيانات القياسات الحيوية والبيانات الشخصية، وكذلك تقديم بيانات عن افراد تعرف أنهم إرهابيون أو تتوافر أسباب للاعتقاد بأنهم إرهابيون فضلا عن معلومات السجلات الجنائية. كما تطالب البرقية الدول عدم عرقلة نقل معلومات إلى الادارة الأميركية عن مسافرين للولايات المتحدة، وعدم تصنيف أناس على لوائح المراقبة الخاصة بالسفر بناء فقط على معتقداتهم السياسية أو الدينية. واوردت البرقية ان «الادارة الأميركية تحدد للمرة الأولى معايير المعلومات المطلوبة من كل الدول خاصة من اجل دعم عمليات الفحص الخاصة بالمهاجرين والمسافرين». وهي توضح عوامل الأخطار الذي ستدرسها الادارة الأميركية عند تقويم أي بلد، وبعضها مثير للجدل وقد يصعب وفاء الدول بها ومنها ضمان «أنها ليست ملاذاً آمناً للإرهابيين وعدم احتمال أن تصبح كذلك». وتلزم البرقية ايضاً الدول الموافقة على تسلم مواطنيها الذين صدرت في حقهم أوامر ترحيل من الولايات المتحدة. على صعيد آخر، اعلن ترامب ان بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية «بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية» قد لا يتطلب امتداده على المساحة الكاملة للحدود البالغة 3200 كيلومتر (2000 ميل) «بسبب وجود حواجز جبال وأنهار قوية وجارفة، ومناطق نائية جداً لا يعبرها احد في الواقع». وتابع: «نحتاج الى بناء جدار على مسافة تمتد بين 700 و900 ميل، ومن المهم أن يستطيع حرس الحدود وغيرهم الرؤية عبر الجدار لمتابعة الأخطار الوشيكة. من الأمور المروعة أن يلقوا أكياساً ضخمة من المخدرات عبر الجدار، وحين لا تراهم قد يصيبونك في الرأس بنحو 60 رطلاً». وطالب ترامب سابقاً بأن تدفع المكسيك ثمن بناء الجدار، وهو ما ترفضه الدولة المجاورة، ثم اعلن انه سيجد طريقة كي تعوض بلاده والمكسيك كلفة البناء، علماً انه طالب الكونغرس 1.6 بليون دولار فقط للمشروع الذي تتجاوز كلفته 20 بليون دولار. وتغطي حواجز تشمل جدراناً وسياجات نحو 600 ميل من الحدود بين البلدين، والممتدة عبر أربع ولايات أميركية.