أكدت الحكومة المصرية أنها ستتصدى بحزم لأي اعتداء على الممتلكات العامة، وذلك بعد أنباء عن محاولات في عدد من المدن المصرية لاقتحام مراكز للشرطة، رداً على تحرك قوات الأمن لفض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وأصدر مجلس الوزراء بياناً طالب المحتجين، من مؤيدي مرسي، بـ"التوقف عن اللجوء إلى العنف"، ويحمّل "قيادات جماعة الأخوان المسلمين المسؤولية عما يراق من دماء". وأكد البيان أن "الحكومة سوف تتصدى بكل حسم وحزم للمحاولات التي بدأتها بعض العناصر التخريبية، للاعتداء على الممتلكات العامة وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية". وحذرت الحكومة في بيانها أنها "ستقوم باستخدام كل الوسائل الكفيلة بملاحقة تلك العناصر، وحماية ممتلكات الشعب". ودعا البيان المحتجين في أماكن الاعتصام إلى "العودة إلى الضمير الوطني والاستماع إلى صوت العقل وحفظ الدماء والكف الفوري عن استخدام العنف ومقاومة السلطات." وطالب البيان قيادات الأخوان بـ"إيقاف عمليات التحريض التي تضر بالأمن القومي"، وحمّل هذه القيادات "المسؤولية عن أي دماء تراق".