أنهت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى دراسة مقترح يشرع لنظام يحمي المبلغين عن الفساد المالي والإداري، قدمه عضو المجلس معدي آل مذهب الذي أشار في مسوغات تبرير مقترحه إلى أن عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ تأسيسها في ربيع الثاني عام 1432ما يقارب 34 ألف بلاغ. وقال: إن رئيس الهيئة في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني الذي عقد بمدنية الرياض جمادى الأولى الماضي إلى وقوع حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا فساد، وبالتالي أهمية تشريع نظام يحمي المبلغين عن الفساد. وبين آل مذهب: أن المقترح يأتي لتعزيز نزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم من قبل منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم، كما أنه سيسد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية من حيث حماية نزاهة المبلغين، وتعزيز نزاهتهم وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وبين الموظفين والمواطنين. ويهدف المقترح إلى ضبط علمية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة عن الفساد المالي والإداري، وإلى حماية المبلغين عنه؛ مما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، كما يستهدف تشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري، إضافة إلى إيضاح مسار البلاغات وآلية التبليغ ودور الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وحماية المُبلَّغين. ويسعى المقترح إلى تعزيز النزاهة فيما يتعلق بحماية المبلغين وعدم مضايقتهم في أماكن عملهم سواء عن طريق الإقصاء، أو الفصل، أو عدم الترقية، أو أي سلوك يندرج تحت التعسف الإداري، في حالة معرفة هويتهم من قبل رؤسائهم أو جهات عملهم، كما يسعى المشروع المقترح إلى الحد من الشكاوى والبلاغات الكيدية، وزيادة ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المتعددة، وتوافر أنظمة خاصة بحماية المبلغين عن الفساد يساعد في رفع مستوى درجة تقييم المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وبالشفافية والنزاهة، إضافة إلى المساعدة في جلب مستثمرين أجانب من خلال إيجاد بيئة استثمارية منظمة وجاذبة تشجع المستثمر وتجعله يطمئن على أمواله لوجود أنظمة تساعد في حفظ حقوقه وتزيد من ثقته بآليات العمل والأنظمة التي ترفع من مستوى النزاهة وإيجاد بيئة إدارية ذات ثقافة تنظيمية فاعلة.