أرجأت الولايات المتحدة البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان لمدة ثلاثة أشهر بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى، بحسب الخارجية الأمريكية. وقالت الخارجية إن البت في قرار رفع العقوبات أرجئ لثلاثة أشهر للتأكد من أن السودان قد عالج بشكل تام مخاوف واشنطن في هذا الصدد. وأقر البيان بأن السودان قد أحرز «تقدما كبيراً ومهماً في كثير من المجالات»، إلا أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة «سترفع العقوبات إذا جرى تقييمها بأنها ستحرز تقدماً مستمراً في هذه المجالات بنهاية فترة المراجعة التي مددت». وقالت الحكومة السودانية إنها استجابت لكل المطالب الأمريكية لرفع العقوبات التي فرضت على بلادها منذ 20 عاماً، وكانت لها تأثيراتها الكبيرة على اقتصاد البلاد وآفاق التنمية فيها. والخطوة الطبيعية والمنطقية بالنسبة لنا أن يتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لأن السودان نفذ ما هو مطلوب منه تماماً. وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أصدر أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان في يناير - كانون الثاني الماضي قبل أسبوع فقط من مغادرته للبيت الأبيض. كما شمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية. ويقول فريق الأمم المتحدة في السودان إنه بعد صدور قرار أوباما حصل العاملون في مجال الإغاثة على مدخل أكبر إلى مناطق النزاع في السودان. وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب، ثم فرضت المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور. وظهرت دلالات العام الماضي على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم. وفي 20 سبتمبر 2016 رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة. وفي تشرين الثاني - نوفمبر من العام نفسه، مددت واشنطن لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الإفريقي تقدماً. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير عبد الغني النعيم، قوله قبل البيان الأمريكي إن «الخطوة الطبيعية والمنطقية بالنسبة لنا أن يتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لأن السودان نفذ ما هو مطلوب منه تماماً». وأضاف: «كان لدى الطرفين اجتماعات شهرية مشتركة لمتابعة التنفيذ، ولم يتبق شيء لم ينفذ، وقد أُحرز تقدم إيجابي» في هذا الصدد. ويسعى السودان للتخلص من أثر العقوبات والدخول مجدداً إلى النظام المصرفي العالمي وفتح الأبواب أمام التجارة والاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها بشدة لكبح جماح التضخم الذي وصلت نسبته إلى نحو 35 في المائة.