أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية مكتسبات الوطن وأراضيه، وأمن واستقرار الشعب السعودي. جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مجلس الأمن الوطني أمس لدراسة مجريات الأحداث وتداعياتها. وصدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه أنه بناء على الأحداث الجارية في المنطقة خاصة في "العراق"، فقد درس مجلس الأمن الوطني برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مجريات الأحداث وتداعياتها، وحرصاً من خادم الحرمين الشريفين على حماية الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية مما قد تلجأ إليه المنظمات الإرهابية أو غيرها من أعمال قد تخل بأمن الوطن؛ فقد أمر باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات الوطن وأراضيه، وأمن واستقرار الشعب السعودي الأبي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر في 13/9/1426 أمراً بالموافقة على نظام مجلس الأمن الوطني، وأمراً بتعيين الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز أمينا عاما لمجلس الأمن الوطني بمرتبة وزير. ويهدف مجلس الأمن الوطني، وفقاً للمادة الأولى من مواد التنظيم، إلى المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور استراتيجي شامل، وتقويم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها، وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام. ووفقاً للمادة الثانية من التنظيم فإن مجلس الأمن الوطني يتألف من الملك رئيس مجلس الوزراء (رئيساً) ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (نائباً للرئيس) وزير الحرس الوطني (عضواً) وزير الداخلية (عضواً) وزير الخارجية (عضواً)، رئيس الاستخبارات العامة (عضواً) أمين عام مجلس الأمن الوطني (عضواً)، ويجوز بأمر ملكي إضافة أعضاء آخرين، ولرئيس المجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته لمناقشة أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت. ويختص المجلس بالتخطيط الداخلي والخارجي ودراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ذات الصلة بالأمن الداخلي والواقعة داخل المملكة، وكذلك دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية، الواقعة في الدول الأخرى مما له تأثير مباشر في أمن المملكة ومصالحها، وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كل أجهزة الأمن والتنسيق بينها كما تشير المادة الثالثة. الملك عبد الله بن عبد العزيز في لقاء سابق مع أمين عام مجلس الأمن الوطني ووزيري الحرس الوطني والداخلية. ويحق للمجلس، وفقاً للمادة الثالثة، التحقيق والتفتيش على كل الأجهزة الأمنية بتوجيه من رئيس المجلس وذلك في الحالات التالية: الخروج بالجهاز عن مسؤولياته، الإهمال والمخالفات الخطرة، العبث بالإمكانات، نشوء أو اكتشاف حالة داخل أحد الأجهزة الأمنية تهدد الأمن العام والمصالح العليا للوطن لتحديد المسؤولية، ومدى الأضرار الناشئة عن ذلك.وللمجلس تحديد هيئات الاستخبارات الأجنبية الصديقة التي يمكن للأجهزة الوطنية المماثلة التعاون معها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات، ودراسة المعلومات المتوافرة عن نوايا العدو تجاه المملكة، وتحليلها لتقرير مدى تأثيرها في أمن المملكة، وسلامة شعبها، وصيانة مصالحها ووحدة أراضيها. ويتولى المجلس دراسة موضوع إعلان حالة الطوارئ، وتأثيرها في الصعيدين الداخلي والخارجي، ودراسة الإجراءات التي تسبق إعلان حالة الحرب أو تصاحبها بما في ذلك الإجراءات السياسية والاقتصادية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وسحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية وتقدير آثارها في الداخل والخارج، ودراسة وإقرار نوع الاستراتيجية لدخول الحرب ضد دولة أخرى، أو إعلان الحرب، أو لدخول الحرب إلى جانب دولة أو دول صديقة. ويقر مجلس الأمن الوطني نوع الاستراتيجية العسكرية المطلوب اتباعها للتعامل مع التهديد العسكري الذي يتوقع أن تتعرض له المملكة، ومراجعة التطورات المهمة المتصلة بالطاقة، وبالوضع الاقتصادي المالي للمملكة لتقدير آثارها على الأمن الوطني بمفهومه الشامل. ويجتمع المجلس دورياً بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً، وفي الحالات الاستثنائية ينعقد المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته في هذه الحالة بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس المجلس تقرير الحالات الاستثنائية، وفي كل الأحوال لا تكون قرارات المجلس نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها كما تذكر المادة الرابعة من التنظيم.