--> قالت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» إن أسعار النفط المرتفعة والعوائد الضعيفة على الأصول الآمنة دفعت الصناديق السيادية الضخمة لدول مجلس التعاون الخليجي نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر في السنوات الأخيرة. وأضافت الوكالة إنها لا تحاول قياس أو تحديد التحول، ولكن حتى التغيرات البسيطة التي تطرأ على إستراتيجية الصناديق الخليجية يجب مراقبتها بعناية، نظراً إلى حجمها الهائل في أسواق المال العالمية. وخفّض جهاز أبوظبي للاستثمار بشكل طفيف انكشافه على الأسواق المتطورة، الذي تقدّر أصوله موديز بنحو 397 مليار دولار. وذكر التقرير أنه خلال السنوات القليلة الأخيرة، عدّلت العديد من صناديق الثروات السيادية من توزيعات أصولها نحو استثمارات أشد خطراً، وأضاف أن هذه الاستثمارات تضم استثمارات مباشرة وتحولاً من الأسواق المتطورة إلى الناشئة. وبحسب موديز تعود هذه التغيرات إلى ثلاثة أسباب. أولها أن الصناديق تعمل عادة بدور أدوات ادخار بحيث تسحب منها الحكومات عندما تقتضي الحاجة، ولكن الكثير من الأموال الجديدة المتدفقة إليها ناشئة عن ثبات ارتفاع أسعار النفط، وهناك مخاوف قليلة من بقائها في استثمارات أكثر أمناً وسيولة. ثانياً، العوائد على الاستثمارات الآمنة تلك مثل سندات الخزينة الأميركية على سبيل المثال ضعيفة. ثالثاً، تبدو مخاطر تعرض أسعار النفط لصدمات بعيدة. من جانبها، تتفق مديرة الأسواق الناشئة العالمية في مؤسسة روبيني غلوبال أيكونوميكس راشل زيمبا مع هذه الرؤية، وترى أن شهية هذه الدول على المخاطر أخذت تنمو تدريجياً، ولو أن بعض الصناديق ما زالت تبحث عن فرص اقتناص الأصول المتعثرة والرخيصة في الأسواق المتطورة. وعلى المدى البعيد، لا يبدو واضحاً ما إذا كان اتجاه الخوض في استثمارات محفوفة بالمخاطر قد يستمر أم لا. إذ بسبب الاضطرابات السائدة في المنطقة العربية، زادت الحكومات الخليجية إنفاقها العام، الذي يعني بدوره ادخاراً أقل بالنسبة للصناديق، وبالتالي يؤثر على استثمارها. وبالنسبة للصناديق التي لا تحصل على تحويلات منتظمة كجزء من الميزانية الحكومية يبدو أنها معرضة أكثر للتأثر بالإنفاق المرتفع بحسب زيمبا. بالنسبة للوقت الحالي، ما زالت الصناديق الخليجية تركب موجة الإيرادات النفطية الهائلة. وتقدر أصولها في نهاية 2012 بحسب تقديرات موديز بنحو 1.6 تريليون دولار، مقارنة مع 980 مليار دولار في 2007. يشار الى أن وكالة موديز قدرت إجمالي أصول الصناديق السيادية الخليجية بنحو1.6 تريليون دولار بنهاية عام 2012، أي ما يعادل 107 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول مجلس التعاون. وقالت الوكالة إن السعودية احتلت المرتبة الأولى خليجياً من حيث أصول الصناديق السيادية بـ641 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ397 مليار دولار. وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة خليجياً من حيث أصول الصناديق السيادية بنحو 395 مليار دولار ، وإجمالي أصول الصناديق في قطر بلغت 175 مليار دولار ، وعمان 14 مليار دولار والبحرين11 مليار دولار. وذكرت موديز أن أصول صناديق الثروة السيادية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي قد نمت جنباً إلى جنب مع تعافي أسعار النفط منذ عام 2009. وتقول الوكالة إن حجم الصناديق السيادية الكبير يدعم التصنيفات السيادية لدول التعاون، مشيرة إلى أن أسعار النفط المرتفعة قد أدت إلى تراكم الثروات في دول التعاون بشكل غير مسبوق، إضافة إلى الإيرادات النشطة والفوائض في الميزانية التي عززت بدورها أصول الصناديق السيادية خلال العامين الماضيين.