قالت الهيئة العامة للاستثمار إنها تقود جملة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الاستثمارية خلال العام الجاري، في إطار سعيها لتحقيق بيئة واعدة وجاذبة لتهيئة المناخ المناسب، الذي من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي. وقالت الهيئة إن إجمالي التراخيص الصادرة منها في العام الماضي بلغت 118 ترخيصا بإجمالي تمويل تجاوز 36.8 مليار ريال. وأكدت أن أعمالها تأتي في عدة مجالات أبرزها تحسين وتطوير بيئة الاستثمار، ورفع التنافسية من خلال التنسيق مع الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الاستثمار في المملكة، وتأسيس فريق عمل دائم لتطوير إجراءات الاستثمار، يضم ممثلي عدد من تلك الجهات؛ وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة أمس. وتضمنت إنجازات هيئة "الاستثمار" أخيرا، التوقيع على اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، بهدف إيجاد آليات لتسهيل وإنهاء الإجراءات والتراخيص ذات العلاقة بالسياحة والآثار كافة، والتنسيق لوضع خطة تطويرية وترويجية للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، والتعاون المشترك لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى، وتعزيز الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية. وقامت الهيئة في العام الماضي، في إطار التعاون الدولي، بإجراء مباحثات مع الجهات المختصة بالاستثمار في كل من دول الأروجواي وألبانيا وبلغاريا وجورجيا ومقدونيا ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وكرواتيا وطاجاكستان وتركمانستان. وهدفت هذه المباحثات إلى عقد عدد من اتفاقيات تشجيع، وحماية الاستثمارات المتبادلة، مع الأخذ في الاعتبار قضايا الدعم والإغراق. وفي مجال خدمات المستثمرين، قامت الهيئة العامة للاستثمار بتطوير الخدمات الحكومية، وخدمات مراكز الأعمال للمستثمرين، إلى جانب اعتماد تطبيق المعايير الجديدة للترخيص، والتجديد، والتعديل في بعض القطاعات، وتكثيف جهود المتابعة مع إعطاء مهلة للمشاريع القائمة لا تتجاوز السنة من تاريخ تطبيق هذه المعايير. كما قامت بتطبيق الضوابط الخاصة بإعفاء الشخص الطبيعي من شرط القدوم إلى المملكة بغرض الاستثمار في القطاعات الواعدة المصاحبة ببراءات اختراع، أو تقنيات إنتاج حديثة، أو الحالات التي تتطلب وجود المستثمر داخل المملكة. هذا إضافة إلى اعتماد إطار المزايا التي تقدم للمنشآت بناء على إسهامها في الاقتصاد الوطني، وتحديد مدة سريان الترخيص الاستثماري للمنشآت ذات القيمة المضافة العالية والمتميزة، بثلاث سنوات، وبمقابل مالي سنوي. وتوجت أعمال الهيئة خلال العام الماضي بصدور الأمر السامي الذي تضمن الموافقة على توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى، لدعم الهيئة العامة للاستثمار بجانب عدد من الخطوات العامة لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، من ضمنها توجيه الوزارات المشرفة على القطاعات الاستثمارية، لإعداد خطة الاستثمار في قطاعاتها، مبنية على الأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية المعتمدة. وتضمنت توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى التي صدر الأمر السامي بالموافقة عليها، بجانب اقتراح الحوافز اللازمة لجذب استثمارات رائدة أن تنسق الهيئة لتمثيل المملكة الدولي في ذلك المجال، وأن تكون واجهة المملكة الرئيسية في تشجيع وجذب تلك الاستثمارات. وتم توجيه الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لدعم تأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين، مع وضع أنظمة وإجراءات موحدة يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية.