شددت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على دور القطاع الخاص الخليجي في الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة الغذائية منها، في الأسواق الخليجية. وقالت الأمانة إن القطاع يتحتم عليه زيادة استثماراته في المشاريع الزراعية والحيوانية محليا وعربيا ودوليا، بهدف تأمين هذه السلع للأسواق الخليجية بأسعار مناسبة في جميع المواسم، خاصة في موسم رمضان الذي ترتفع فيه وتيرة استهلاك السلع. وقال عبد الرحيم نقي، أمين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي: إن القطاع الخاص الخليجي ممثلا في الأمانة العامة للاتحاد ظل يبحث عن الفرص الاستثمارية في عدد من الدول، منها المغرب وأوغندا والسودان ومصر وإثيوبيا وجزر القمر وتنزانيا. وأضاف: "هذه الدول تتمتع بثروات زراعية وحيوانية وسمكية مشجعة للمستثمرين الخليجيين، رغم وجود بعض الصعوبات التي تعوق تدفق الاستثمارات الخليجية لهذه الدول". وأشار إلى أن قادة تلك الدول أدركوا أهمية رأس المال الخليجي في المشاريع الزراعية والحيوانية، وبدأت في جذب الاستثمارات الخليجية لاستغلال الأراضي الزراعية لديها وتحويلها إلى مشاريع زراعية وحيوانية وصناعية تغطي حاجة هذه الدول والأسواق الخليجية. ولفت إلى أهمية تبني حلول لظاهرة ارتفاع الأسعار في السلع الاستهلاكية بين فترة وأخرى، من خلال الاعتماد على فكرة الشراء الجماعي للسلع الغذائية، وتوحيد أسعارها والعمل على مواجهة التحديات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن دول الخليج عليها السعي لفرض سيطرتها على مواقع الإنتاج لهذه السلع في الدول الزراعية، ودعا إلى الدخول في مشاريع تكاملية وليست تنافسية لتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي الذي يتمتع بقوة شرائية للسلع الاستهلاكية بدول المجلس. واعتبر أن المخرج الوحيد لمواجهة احتياجات المجتمعات الخليجية والعربية من السلع الاستهلاكية، يتمثل في إقامة مشاريع تقوم على توفير السلع الاستهلاكية والسعي لفتح أسواق جديدة في إفريقيا وبقية دول العالم التي لها مقومات زراعية وحيوانية وسمكية. هذا إضافة إلى عدم إغفال تبني دول المجلس استراتيجية للصناعات الغذائية وتوفير الخدمات الضرورية لها من الكهرباء والمياه والتقنية والمعدات والعمالة الماهرة والمختبرات ووسائط النقل البرية والجوية والبحرية. وأكد أيضا أهمية تسهيل عبور هذه السلع بين جميع الدول العربية والخليجية دون وجود عوائق جمركية تعوق تدفق هذه السلع التي قد تتعرض للتلف عند الانتظار في المنافذ الحدودية. وأشار نقي إلى التعاون البناء بين الأمانة العامة للاتحاد والبنك الإسلامي للتنمية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي والغذائي، من أجل زيادة الإنتاج والتصنيع للقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية. وأكد ضرورة التركيز على تأمين الحبوب الرئيسة والقمح والأرز والبقوليات التي هي من أكثر السلع استهلاكا في العالم.