قال شريف إسماعيل وزير البترول المصري، أمس، إن بلاده ستسدد دفعة إضافية قدرها 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي ــ وفقا لـ "رويترز". وبنهاية نيسان (أبريل) وصلت مستحقات الشركاء الأجانب لمصر في قطاع الطاقة إلى 5.9 مليار دولار. وقال إسماعيل للصحافيين خلال جولة تفقدية لحقول شركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية اليوم: "خلال الأشهر القليلة المقبلة سنسدد جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب، والحد الأدنى للسداد 1.5 مليار دولار". وأوضح الوزير أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي سيزيد بمقدار 550 مليون قدم مكعبة يوميا من ستة حقول غاز بحلول نهاية العام الحالي، في مسعى لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة. وكانت مصر قد سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية، في إطار برنامج للسداد يسعى إلى إحياء الثقة بالاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات، ولتشجيع شركات النفط الأجنبية على زيادة عملياتها للاستكشاف والإنتاج. كما تسعى مصر جاهدة للوفاء بفواتير باهظة للطاقة ناتجة عن دعم كبير لمنتجات الوقود لسكانها البالغ عددهم نحو 90 مليون نسمة معظمهم فقراء. وتضررت قدرة الحكومة على الدفع لشركات النفط والمقاولين بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011، والتي أثرت سلبيا في الاستثمارات والسياحة وخفضت إيرادات الضرائب. وتعاني مصر نقصا في المعروض من الغاز، وتحتاج لتدبير الإمدادات اللازمة لتوليد الكهرباء للمنازل والمصانع. وقال الوزير "ليس من العيب استيراد الطاقة، ومن المخطط استيراد الغاز خلال فترة تراوح بين أربع وخمس سنوات قادمة، لحين تحقيق الاكتفاء من الطاقة". ولم يخض إسماعيل في أي تفاصيل عن خطة البلاد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة. ومن المرجح أن تتفاقم مشكلات الطاقة في مصر في السنة المالية المقبلة، التي ستبدأ في تموز (يوليو)، عندما يفوق الاستهلاك الإنتاج للمرة الأولى ــ حسبما ذكرت الحكومة. وتتوقع وزارة البترول أن يصل إنتاج البلاد من الغاز إلى 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا، واستهلاك الغاز إلى 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية المقبلة. وتتوقع مصر تسلم أولى شحناتها من الغاز عبر وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية بحلول أيلول (سبتمبر). من ناحية أخرى، توصلت وزارة البترول المصرية وشركة هوج النرويجية إلى اتفاق يسمح لمصر باستخدام إحدى الوحدات العائمة التابعة للشركة لمدة خمس سنوات. لكن إسماعيل قال: "لم ننته من التعاقد مع الشركة النرويجية لاستئجار محطة إعادة الغاز المسال لطبيعته. ما حدث كان توقيعا مبدئيا". وتواجه مصر صعوبة في كبح فاتورة دعم الطاقة التي تزيد الضغط على ميزانيتها. وبلغ عجز الميزانية المصرية 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وقال وزير البترول المصري: إنه جرى استئناف العمل في مشروع شركة بي. بي للنفط البريطانية في منطقة شمال الإسكندرية منذ أقل من شهر، وسيبدأ الإنتاج من المشروع بنحو 450 مليون قدم مكعبة يوما من الغاز الطبيعي خلال 2017. وقال إسماعيل للصحافيين إن وفدا من شركة بي. بي سيصل القاهرة في 17 تموز (يوليو) لإجراء محادثات مع الوزارة. وأضاف أن "بي. بي" عاودت العمل في منطقة شمال الإسكندرية منذ أقل من شهر بعد توقف دام ثلاث سنوات. وذكر أن استثمارات المشروع تبلغ عشرة مليارات دولار. وكانت "بي. بي"، وهي من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، تخطط لبدء الإنتاج من المشروع في عام 2014 ولكن الموعد تأجل. وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر ــ أكبر منتج للنفط في إفريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر. وتوقع إسماعيل أن تبدأ "بي. بي" إنتاج الغاز خلال عام 2017 بنحو 450 مليون قدم مكعبة يوميا، على أن يزيد الإنتاج في عام 2018 إلى 800 مليون قدم مكعبة يوميا". وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي "إيني" و"أديسون" الإيطاليتان و"بي. بي" و"بي. جي جروب" البريطانيتان.