فيما يواجه مستخدمي الإنترنت في مصر حالة من القلق، إزاء فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة على أسعار خدمات «ADSL»، قدّم رئيس مجموعة عمل مقدمي خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أحمد عبدالله، حلولاً جديدة من شأنها مواجهة المخاوف لدى المستخدمين وتحقيق مبدأ العدالة في أحقية الاتصال الدائم بإحدى أدوات التواصل في العصر الحديث.وأوضح أن مثل هذه الضرائب الجديدة والتي تعد توجهاً اقتصادياً متعارفاً عليه في مختلف الدول، تشكل الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير الدائم، التي تسعى الحكومة ومزودو الخدمات عليها لضمان مستوى أفضل في الحصول على سرعات وجودة مناسبة لاحتياجات ومتطلبات المشتركين ومواكبة المتغيرات العالمية من خلال إتاحة التقنيات الجديدة في السوق المحلي.وقال إن فئة محدودي الدخل التي توليهم الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً والطلبة من الشباب، هم الأكثر تأثراً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت، بحيث سينعكس ذلك بشكل كبير على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير المشروعة التي طالما مثلت أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية لصناعة الإنترنت في مصر.ولفت إلى أهمية تخصيص باقات جديدة بسعات محددة للفئات الأكثر تضرراً، على أن تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، متوقعاً أن تسهم هذه الباقات في زيادة لا تقل عن مليون مشترك جديد سنوياً بشكل مشروع.واعتبر أن هذا المقترح أحد الخطوات الرئيسية على طريق تنمية الصناعة ومواجهة تحدياتها، التي تكمن في الانتشار الكبير للوصلات غير الشرعية التي تصل حالياً إلى مليوني وصلة، مطالباً بضرورة زيادة أعداد فروع خدمات العملاء التي تتلقى وترصد احتياجات المستخدمين، على صعيد المزودين أو من خلال شبكة الموزعين التي تعمل بكفاءة جيدة في مختلف محافظات مصر. وأشار إلى أن الاهتمام بهذه الصناعة سيؤثر دون أدنى شك إيجابياً على الاقتصادي القومي للدولة، بحيث يرتبط بشكل وثيق بقطاعات الأعمال بمختلف أحجام المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة ويساعد في تعظيم الاعتماد على الابتكار والإبداع لدى الشباب، لاسيما أن منظومة الإنترنت في مصر صناعة ضخمة تعمل على توفير الخدمات إلى ما يقرب من 4.44 مليون مشترك.(العربية.نت)