كشف اتحاد مصارف الإمارات، أن «لجنة منع الاحتيال التابعة له، تدرس حالياً إنشاء مكتب لتبادل المعلومات بين البنوك حول عمليات الاحتيال والتزوير، التي تحدث في القطاع المصرفي». وأضاف في تقرير صدر عنه، أخيراً، أنه «يتبنى حملة لتوعية المتعاملين حول عمليات وطرق التزوير والاحتيال». وقال الخبير المصرفي، سامي العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «أكبر 10 بنوك في الدولة تجتمع حالياً بشكل دوري شهرياً، أو عند وجود حالات طارئة، لغرض تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات الاحتيال والتزوير، التي تحدث في القطاع المصرفي، بالتعاون مع الجهات الأمنية». وأوضح أن «الهدف من تبادل المعلومات، هو التصدي لمحاولات اختراق حسابات المتعاملين، والاستيلاء على أموالهم باستخدام تقنيات حديثة»، لافتاً إلى أن «هذا التعاون يراعي خصوصية بيانات المتعاملين، ويأخذ في الحسبان أهمية الحفاظ على مصالحهم في البنوك». وتابع العوضي: «تشهد كل فترة نوعاً جديداً من محاولات الاحتيال، إلا أن أكثرها شيوعاً الشيكات الموقعة بالحبر الصيني، أو فتح حسابات وهمية يقوم بها أشخاص من جنسية إفريقية معروفة، ومن ثم قرصنة حسابات التجار عن طريقها، فضلاً عن التحويلات المالية المزوّرة عن طريق الحصول على شريحة الهاتف المحمول المسجّل بالبنك الخاصة بالمتعامل، ومن ثم الاتصال بمراكز خدمة المتعاملين وإعطاء أوامر بالتحويل المالي من الحسابات المخترقة». وأكد العوضي أهمية تبادل المعلومات في ما بين البنوك والجهات الأمنية، خصوصاً في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن «المصارف تبذل جهوداً كبيرة لتقليل المخاطر المتأتية من التعاملات عبر الإنترنت، ويقابلها في الوقت ذاته محاولات حثيثة من قبل محترفي الجرائم المالية الإلكترونية». يذكر أن المصرف المركزي دأب على توجيه تعميمات كل فترة، كان آخرها الشهر الماضي، طالب فيها البنوك وشركات التمويل والاستثمار الوطنية والأجنبية والصرافات العاملة في الدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان حماية أنظمتها من تهديدات إلكترونية محتملة. ويشدد (المركزي) على اتباع معايير ضمان أمن المعلومات المتبعة في دولة الإمارات، وتطبيق التحديثات على جميع البرامج والأجهزة، واتباع السياسات والممارسات العالمية للحماية ضد أية هجمات محتملة، والتواصل مع مزوّدي الخدمة، من أجل مناقشة السياسات المتبعة للحماية ضد الهجمات، وإيجاد أفضل الحلول الممكن تطبيقها في المؤسسات كافة.