دبي: «الخليج» استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للفريق التنفيذي لمسار الخدمات الحكومية الذكية المنبثق من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمكلف بدراسة واقع الخدمات الذكية في الدولة وآليات وقنوات تقديمها وسبل الارتقاء بها، بهدف تطور الخدمات الحكومية الذكية وتعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات على مستوى العالم، وصولاً إلى الغاية المرجوة المتمثلة في تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الخدمات في إسعاد المتعاملين. قال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها: «نجتمع اليوم تلبية لتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحضيراً للدورة الأولى من الاجتماعات السنوية الهادفة إلى توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، لمناقشة وضع تصور تنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، استناداً إلى المحاضرة التاريخية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي وجهها لأجيال المستقبل في مارس الماضي». وفيما يخص مشروع «تسهيل الأعمال»، قال: «تم تسليط الضوء على هذا المشروع لما له من أهمية في ضوء ملامح المرحلة المقبلة، ونذكر إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن نهاية المرحلة الأولى من الحكومة الذكية في 2015 مجموعة من التوجهات المستقبلية التي يترتب العمل عليها بصورة جماعية، والتي تتضمن الجودة، والربط والسعادة والاستخدام. وإذا ما أضفنا إلى تلك العناصر مبدأ الاستدامة الاقتصادية الذي جاء في صلب توجهات حكومة المستقبل الحالية، فإننا ندرك الأهمية الاستثنائية لسهولة تأسيس الأعمال باعتبارها ممارسة تعزز الريادة الإماراتية، وترسخ السمعة الطيبة لدولتنا على مستوى العالم، وتسهم في تأكيد المكانة المركزية لدولتنا على خريطة التوجهات الاستثمارية العالمية». وأكد: «نريد أن نصل إلى وضع يتم فيه تسجيل الأعمال الجديدة في 15 دقيقة فقط، لأننا بهذا نحقق الانسجام بين توقّعات المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم بدولة الإمارات وبين ما يجري على أرض الواقع. نريد لتسجيل الأعمال الجديدة أن يكون متوافقاً مع مضامين الثورة الصناعية الرابعة التي أعلنتها قيادتنا الرشيدة. ونريد أن نجعل من تسجيل الأعمال عنواناً للسعادة التي ارتبطت باسم دولة الإمارات، والتي نعمل جميعاً على تعزيزها كهدف أسمى لمجمل التحولات الذكية. ونريد أن نحافظ على الزخم الذي تحقق محلياً في مجال التجارة الرقمية، إذ لا يكفي أن نكون أول من أطلق قانوناً للمعاملات الرقمية في المنطقة، كما لا يكفي أن نكون مركزاً لأكبر الصفقات العالمية في هذا المجال».