قال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أمس (الجمعة) إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتقدم بطلب استئناف للمحكمة العليا لوقف قرار محكمة جزئية في شأن حظر السفر الموقت الذي أصدره الرئيس بمنع استقبال مسافرين ولاجئين من ست دول ذات غالبية مسلمة. وكانت المحكمة الجزئية أوقفت تطبيق الحظر على أجداد مواطنين أميركيين ولاجئين تقوم وكالات إعادة التوطين بالنظر في حالاتهم. وقال سيشنز في بيان إن الإدارة ستعود «مضطرة وبشكل مباشر إلى المحكمة العليا» في محاولة لإلغاء قرار قاضي المحكمة الجزئية في ولاية هاواي أول من أمس. وقيد قرار القاضي ديريك واتسون نطاق الحظر الموقت الذي فرضته الإدارة الأميركية على اللاجئين والوافدين. وكانت المحكمة العليا سمحت الشهر الماضي بتطبيق الحظر لكنها استثنت منه «أناساً لهم علاقات فعلية» بأشخاص أو كيانات أميركية. ولم تفسر الإدارة الأميركية الحكم بالشكل الملائم، وقالت إن الحظر سينطبق على الأجداد وغيرهم من أفراد أسر الأميركيين، ما دفع هاواي لدعوة القاضي إلى توسيع التعريف ليحدد من يمكن أن يشملهم الحظر. وقال المحامي في «اتحاد الحريات المدنية» الأميركي عمر جدوات الذي شارك في الطعن على الحظر، إن «الحقيقة هنا هي أن تفسير الحكومة للأمر الذي أصدرته المحكمة العليا يتحدى الفطرة السليمة». وأضاف «هذا ما وجدته المحكمة الجزئية ولن تغير انتقادات وزير العدل للقرار هذا الواقع». إلى ذلك، أعلنت «إدارة أمن النقل» الأميركية إصدار وزارة الأمن الداخلي تعليمات معدلة لخطوط الطيران حول العالم، في استجابة لطلبات بتوضيح إجراءات أمن الطيران التي من المقرر بدء تنفيذها الأسبوع المقبل. وقال الناطق باسم الإدارة التابعة لوزارة الأمن الداخلي جيمس غريغوري إن «هذا التحديث سيعزز أمن الطيران العالمي ويعد دليلاً على التزامنا المشترك رفع كفاءة الأسس المعمول بها». وقال مسؤول في إحدى شركات الطيران تم إخطاره بالأمر وطلب عدم الكشف عن هويته، إن التعليمات الجديدة تعطي خطوط الطيران المزيد من المرونة ووقتاً إضافياً للحصول على معدات الكشف عن المتفجرات. وقال مسؤولون من إدارة أمن النقل إن التعليمات تشمل تعديلات فنية، لكنهم رفضوا نشر نصها. وكانت شركات خطوط جوية أوروبية تسعى إلى تعديلات من أجل الوفاء بالمعايير الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 19 تموز (يوليو). وتشمل المتطلبات الجديدة تعزيز فحص الركاب في المطارات الأجنبية وزيادة إجراءات الأمن المتبعة حول الطائرات ومناطق وجود الركاب وتوسيع الفحص باستخدام الكلاب. وكان وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي كشف في 28 حزيران (يونيو) الماضي عن إجراءات أمنية معززة لكل الرحلات الأجنبية الوافدة إلى الولايات المتحدة، قال مسؤولون إنها تهدف لإنهاء الحظر المحدود على حمل أجهزة الحاسوب المحمول داخل مقصورات الركاب والحيلولة دون توسيع الحظر ليشمل مطارات أخرى. وفرضت وزارة الأمن الداخلي هذا الحظر في آذار (مارس) الماضي على تسع شركات طيران غالبيتها من الشرق الأوسط، ضمن إجراءات لمواجهة تهديدات باحتمال وضع متفجرات في أجهزة حاسوب محمولة وغيرها من الأجهزة.