بالتعاون مع «الأعلى للمرأة».. شرطة المحرق: إنشاء مكتب لحماية الأسرة يراعي الخصوصية والسريةقال مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق العميد فواز حسن الحسن إن المديرية بصدد إعداد مكتب لحماية الأسرة لمراعاة الأثر النفسي والخصوصية والسرية التامة لضحايا العنف الأسري، وذلك في إطار التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. وأوضح في تصريح لـ «الأيام» أن من بين أسباب إنشاء المكتب، ما لمسناه من خلال التعامل مع الوقائع ذات الطابع الأسري من معوقات وصعوبات تواجه الضحية والتي غالبًا ما تمتنع عن تقديم شكوى لمركز الشرطة حرصًا على ترابط الأسرة وما قد يلحق بسمعتها في الوسط العائلي، في حين أن من تجرؤ على التقدم بالشكوى لا تقدم لها الخدمات الشرطية، إلا عندما تحرر المحاضر واعتمادها وهو ما يندرج ضمن السجل الجنائي، مما قد يضعها في حرج حال الصلح أو المحاولة فيه، منوها كذلك إلى بطء الإجراءات وتعقيداتها، والتي تعد من المعوقات أمام حاجة المرأة لخدمات الشرطة، مما قد يدفع البعض منهن للرضوخ لواقع الحال والتعايش في ظل المعاناة ومع كل ما قد يسببه ذلك من نتائج وتأثير سلبي على الاستقرار الأسري.ورأى مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق أن العنف الأسري، قابل للحدوث والتكرر بحكم التعايش، وأن تعدد متابعي الشكاوى الأسرية قد يفقد الإجراء فاعليته لجهل متابع الشكوى لسجل الأسرة من قضايا سابقة، الأمر الذي قد يستغله الرجل في ممارسة العنف ضد المرأة والاستخفاف بالإجراء. وقال إنه نتيجة لهذه الأسباب وغيرها، جاءت مبادرة مديرية شرطة محافظة المحرق باستحداث مكتب مختص للتعامل مع الوقائع الأسرية، وقد حازت هذه المبادرة على استحسان رئاسة الأمن العام وصدرت التوجيهات بنقل التجربة لكافة مديريات الشرطة، مضيفا أن الأهداف تتعلق بالمحافظة على تماسك الأسرة، تحقيق سرعة الاستجابة الفاعلة في التعاطي مع البلاغات الأسرية، تفعيل الدور الإنساني والاجتماعي بجهاز الشرطة لحماية الأسرة، زيادة مستوى الوعي بوقائع العنف الأسري، تعزيز السلوك السليم في التعامل مع أفراد الأسرة، فضلًا عن تحديث أساليب التعامل مع الأحداث والضحايا والمتورطين بالقضايا الأسرية، والمحافظة على ثقة الجمهور بتقديم خدمات مميزة بجودة عالية إلى جانب تزويد صناع القرار بالملخصات والمؤشرات الحيوية للجريمة بالمجتمع. وأضاف: «تشمل مهام مكتب حماية الأسرة، تلقي الشكاوى والبلاغات التي تندرج ضمن الاختصاص، سواء كان ذلك بالحضور الشخصي أو عبر الوسائل والقنوات الأخرى، وتحرر الشكوى ضمن سجل خاص الكتروني لمكتب حماية الأسرة، ويوفر هذا النظام خيار الحفظ في حال الصلح أو السير بالتقاضي في الحالات الأخرى، وبعد تشخيص الشكوى أو الحالة تحدد الضحية ويحدد مستوى الخطر، كما يقوم المكتب بتوفير الحماية للضحية بما يتناسب وظروف الواقعة، ومن الخيارات المتاحة معاينة مسرح الواقعة، التصوير الفوتوغرافي، الكشف على الضحية وكتابة محضر بذلك، عرض الضحية على الطبيب، إلى جانب عزل السكن وذلك بإيواء الضحية بدار الأمان، الطلب من المشكو بحقه مغادرة السكن فترة معالجة الحالة، وإمضاء التعهد بعدم التعرض للضحية.